صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, أمس الإثنين, على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وجرى التصويت على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي. ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب, مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي, بما يسهم في مجابهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية. كما عرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام, على غرار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء لها حول عدة مسائل, من بينها صياغة السياسات العمومية.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.ويتضمن هذا النص ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، في إطار خيار استراتيجي مدروس، نابع من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات السكان، ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونا من 69 ولاية.ويتعلق الأمر بكل من أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري, بوسعادة, والأبيض سيدي الشيخ.
ر.م