تم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة تسليم الإعتمادات المالية المخصصة للوزارات والهيئات العمومية في إطار قانون المالية لسنة 2025، وذلك في حفل حضره وزير المالية، لعزيز فايد، والأمناء العامون والآمرون بالصرف من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.
في هذا السياق، تم تسليم الأغلفة المالية المصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات الخاصة بنفقات الاستثمار للسنة المالية 2025. وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية أن هذه الاعتمادات ليست مجرد أرقام، بل هي التزام بالعمل الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبل الأفضل للجزائر. وأشار إلى ضرورة تنفيذ هذه الأموال وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سير العمل بشكل سلس وتحقيق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات ومكافحة التبذير. وأشار فايد إلى أن عام 2025 سيكون “سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات” وستكون سنة حاسمة لمواصلة الإصلاحات في المالية العمومية، بما في ذلك رقمنة الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة. كما أشار الوزير إلى أن هذه السنة ستشهد بداية ولاية رئاسية جديدة ستتسم بالأولوية للأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية. واعتبر أن قانون المالية لسنة 2025 يشكل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة، حيث يتضمن تدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار. و من أبرز هذه التدابير، أشار الوزير إلى تحسين جودة الخدمات عبر اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني التي ستساهم في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية. وأكد على ضرورة تعميم وسائل الدفع الإلكتروني بداية من الشهر الجاري، معتبرًا ذلك خطوة نوعية تواكب التطورات التكنولوجية العالمية. كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة منذ بدء تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، مشددًا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق الإصلاح المالي في الجزائر. وأكد فايد على أن الإصلاح المالي ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو واجب وطني يقتضي تظافر جهود الجميع. من جانبه، أشار المدير العام للميزانية، الحاج عمري، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لضمان تطبيق قانون المالية 2025 بفعالية، موضحًا أن هذه الجهود تشمل تنظيم ندوات إرشادية وتحسيسية للوزارات والهيئات العمومية، إلى جانب زيارات ميدانية لتعزيز التفاعل المباشر مع الجهات المحلية وتطبيق الإصلاحات المالية والمحاسبية.
ر.م