ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اجتماعا هاما بمقر الوزارة أمس الأحد، خصص لدراسة السبل العملية لتجديد حظيرة النقل وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة من الخدمة. الاجتماع حضره الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، إضافة إلى ممثلين عن مختلف النقابات والتنظيمات المهنية للنقل على غرار الاتحاد الوطني للناقلين (UNAT)، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع (UGCAA)، إلى جانب عدد من المدراء الولائيين للنقل.
هذا اللقاء جاء في سياق مسعى شامل ترمي من خلاله السلطات العمومية إلى تجديد الحظيرة الوطنية للنقل وضمان خدمة عمومية أكثر أمانا وتنظيما. من جهتهم ممثلو النقابات ثمنوا خطوة الوزارة معتبرين أنها ضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين وتحسين نوعية الخدمة، غير أنهم طرحوا في المقابل جملة من الانشغالات تمثلت في ضرورة الاستفادة من إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحافلات، مراجعة تسعيرة النقل بما يتلاءم مع التكاليف الحقيقية، تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم، بالإضافة إلى إخضاع السائقين لفحوصات دورية مرتبطة بالمواد المخدرة حفاظا على سلامة الركاب.
بدوره وزير النقل أكد في رده على مختلف الانشغالات أن الشركاء الاجتماعيين يعدون طرفا أساسيا في إنجاح الإصلاحات، مشددا على أهمية التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن أي استغلال للوضع. كما كشف عن جملة من الإجراءات العملية التي ستطبق وفق مراحل مدروسة، حيث ستنطلق المرحلة الأولى بسحب جميع الحافلات التي يتجاوز عمرها ثلاثين سنة في ظرف ستة أشهر، تليها المرحلة الثانية التي تخص الحافلات التي يفوق عمرها عشرين سنة. ولتسهيل العملية، تعهدت الوزارة بمرافقة الناقلين ضمن ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية تُمكّنهم من اقتناء حافلات جديدة أو مستعملة يقل عمرها عن خمس سنوات، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل جديدة.
كما أعلن الوزير عن إجراءات تنظيمية وميدانية لضمان التطبيق الفعلي لهذه القرارات، أبرزها تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيا والتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة قبل منحها الترخيص بالعمل. كما سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بشكل تشاركي، مع وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للتبليغ عن أي تجاوزات.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير تأكيده على أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية. واعتبر أن هذه الخطة المتكاملة ستشكل نقطة تحول حقيقية في قطاع النقل العمومي من خلال تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل آمنة، عصرية ومنظمة، تكون في خدمة المواطن والوطن على حد سواء.