تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال السنة الجارية 2025, إعادة بعث المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز و تسيير أسواق الجملة “ماقرو” وتحديثها وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في تموين السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، حسبما افاد به، أمس السبت بالجزائر العاصمة، وزير القطاع، الطيب زيتوني. وفي كلمة له خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع, اوضح زيتوني أن السنة الجارية “ستشهد إعادة بعث شركة “ماقرو” التي تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية”. علاوة على ذلك، تعتزم الوزارة “إعادة تنظيم القطاع بشقيه الكلاسيكي والإلكتروني”، حسب زيتوني الذي أشار إلى أنه “تم الشروع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية”. وفي هذا الاطار ، “يتم إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يجري تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، فضلا عن تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها”. و يتم أيضا، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات اضافة الى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، يضيف الوزير. وبالمناسبة، أكد وزير التجارة أن ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها يرتكز أساسا على إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية مع إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق. يضاف إلى ذلك, احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي و مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية الأسبوعية واليومية و متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات. و يشارك في اللقاء المدراء الولائيين والجهويين، الإطارات المركزية للوزارة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، جمعيات حماية المستهلك و كذا ممثلو جمعيات ارباب الاعمال.
إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الإقتصادي للمنتوج الوطني في الـ27 جانفي الجاري
في ذات الجانب أعلن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني، والمقرر أن يبدأ في الـ27 من جانفي الجاري. هذا الإحصاء، الذي سيُنفَّذ بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الجزائر. وأوضح الوزير، أن هذه العملية ستمكن من تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي، من خلال توفير معلومات دقيقة حول القدرات الإنتاجية الوطنية. وأضاف أن هذا الإحصاء سيعتمد على الرقمنة لتحديث البطاقة الوطنية الخاصة بالوحدات الإنتاجية، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل فعال وتحديد مناطق صناعية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل عملية تأطير الاستيراد. يُذكر أن المرحلة الأولى من الإحصاء بدأت في السابع من ماي 2023، وكانت خطوة أولية نحو بناء هذا النظام المعلوماتي الوطني. وأكد وزير التجارة على أهمية هذه العملية، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين لإنجاحها، حيث يعتبر هذا الإحصاء خطوة هامة لسد الفجوات في الدراسات والإحصائيات الاقتصادية في البلاد، مما سيسهم في تعزيز الشفافية واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة.
وزير التجارة يحث على تعزيز وعي المستهلك لحمايته من الإعلانات الزائفة
حث وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية تعزيز وعي المستهلك في الجزائر، خلال اللقاء الوطني لإطارات القطاع، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية المواطنين من الإعلانات الزائفة والمضللة. وفي كلمته التي ألقاها في اللقاء الذي يطمح إلى أن يصبح تقليدًا سنويًا، أشاد الوزير بالجهود الرامية إلى صون كرامة المستهلك وضمان سلامته، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين لضمان علاقة أكثر شفافية واستدامة بين الطرفين. وأبرز وزير التجارة أن وعي المستهلك يعد جزءًا أساسيًا من حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من مختلف الإغراءات التي قد تؤثر على اختياراتهم الاستهلاكية. كما شدد على أهمية الانخراط في الحملات التحسيسية التي تهدف إلى “عقلنة الاستهلاك” والحد من ظاهرة التبذير، والتي تسهم في ترقية الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الجزائري. وأكد زيتوني أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقييم حصيلة العمل المنجز وتحديد أهداف المخطط القطاعي، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان تموين السوق الوطنية بشكل منتظم ومتوازن. كما يهدف المخطط إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وهو ما يعتبر أولوية قصوى للوزارة في المرحلة المقبلة. كما، دعا الوزير جميع الفاعلين إلى التعاون بشكل إيجابي من أجل نشر الوعي الاستهلاكي وخلق بيئة تجارية تتسم بالشفافية والمصداقية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة.
نحو توسيع الأسوق الجوارية في كل الولايات قبيل رمضان المقبل
كما أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أهمية تنظيم الأسواق الجوارية بشكل يتماشى مع احتياجات المواطن الفعلي، مشددًا على أن كثرة هذه الأسواق لا تحقق أهدافها إذا لم تتوافر بها المنتوجات التي يحتاجها المستهلك. وأوضح الوزير أن الهدف هو توفير عرض مباشر للمنتجات من المنتج إلى المستهلك دون تدخل الوساطات والشبكات التجارية التي كانت تعرقل سير العمل التجاري وتؤدي إلى رفع الأسعار. وأشار زيتوني إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير أسواق جوارية فعالة تلبّي حاجيات المواطنين، لاسيما في الفترة التي تسبق شهر رمضان 2025، حيث تركز السلطات العمومية على ضمان تموين السوق الوطني بشكل منتظم ومتوازن. كما شدد على أن الوزير الأول يتابع شخصيًا سير عمليات التموين، لضمان توفر السلع الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة، وخاصة تلك التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الشهر الفضيل. وأوضح وزير التجارة أن الأسواق التجارية أثبتت فعاليتها في مكافحة المضاربة، حيث مكنت من كسر سلاسل الوساطات بين المنتجين والمستهلكين، مما أسهم في توفير المنتجات مباشرة للمواطنين بأسعار مناسبة. وبيّن أن هذه الأسواق ستكون متاحة في جميع الولايات هذا العام، مع تخصيص سوق جواري في كل دائرة من دوائر الجمهورية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمنتجات عبر مختلف المناطق. وأكد الوزير أن الانخراط في هذه الأسواق سيكون طوعيًا، مع دعوته المتعاملين الاقتصاديين والموردين إلى المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة التي ستنطلق قبل 15 يومًا من بداية شهر رمضان، لضمان توفير السلع بأسعار معقولة خلال هذه الفترة الهامة.
ر.م