أشرف وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني أمس الاثنين بسطيف على الانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية لعملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني. وتندرج هذه العملية التي تحمل شعار “إحصاء شامل لبناء اقتصاد وطني مندمج” في إطار مسعى واسع يرمي إلى إعداد قاعدة بيانات وطنية دقيقة و شاملة عن جميع النشاطات الاقتصادية. ويتمثل هدف هذا الإحصاء الذي انطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023 في تحديد و بدقة القدرات الوطنية للإنتاج و إعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية للسماح من خلال الاعتماد على الرقمنة للسلطات العمومية بتحديد الواردات و توجيه الاستثمارات و توزيعها بشكل صائب على التراب الوطني من أجل استحداث أقطاب صناعية متخصصة. وذكر الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش حفل إطلاق هذه العملية الذي تم تنظيمه بمقر ولاية سطيف بأن الأمر يتعلق في الواقع بمرحلة ثالثة للإحصاء بعد تلك التي جرت في 2011 و أخرى في 2018 متبوعة بمرحلة تجريبية أطلقت في ماي 2023. و أكد زيتوني في هذا الصدد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “لا يمكن أن نتكلم عن ضبط السوق و تحديد إنتاجنا الوطني الخام أو احتياجاتنا الوطنية دون إعداد ورقة طريق لعملية تتمحور حول إنتاجنا الوطني و تغطية احتياجاتنا من المنتجات الواسعة الاستهلاك و المنتجات المصنعة “.
و حسب الوزير فإن الجزائر تتوفر حاليا على “نسيج اقتصادي جد هام يتكون من 86 ألف مؤسسة وطنية منتجة و صناعية و تحويلية من بينها 120 ألف محصاة كما ينبغي تشكل قاعدة بيانات ثمينة فيما يتعلق بالاحتياجات و المنتجات التي نستهلكها و ذلك بدقة تامة”. و قال زيتوني “إذا كان رئيس الجمهورية قد ألح على إعداد إحصاء اقتصادي للمنتجات الوطنية سواء تعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية التي شملها إحصاء من طرف الوزارة المعنية أو المنتجات الصناعية والتحويلية فإن ذلك يهدف إلى تحديد و بدقة المؤشرات المرتبطة باستهلاكنا و تشكيل قاعدة بيانات شاملة”. و بعدها أكد على أن اختيار ولاية سطيف لإطلاق هذه العملية الهامة لم يكن عفويا و إنما لاعتبارات اقتصادية محضة أبرز الوزير بأن “الأمر يتعلق بثاني أقوى ولاية من الناحية الاقتصادية بعد ولاية الجزائر و ذلك من خلال أزيد من 8 آلاف مؤسسة للإنتاج الصناعي و التحويل يمتد صيتها إلى مجموع التراب الوطني”.
ر.م