في خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة الدستورية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن تفعيل آلية الإخطار البرلماني يمثل تطورًا إيجابيًا في منظومة الرقابة في الجزائر. جاء ذلك خلال كلمة له في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية في الجزائر العاصمة، حيث أبرز الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الآلية في ضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه. وأوضح بوغالي أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يعد أداة قوية لضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات كما رسمها دستور 2020، الذي تبناه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الفاتح من نوفمبر 2020. وأضاف أن هذه الآلية تعزز من دور المعارضة في البرلمان، بما يسمح بزيادة فعالية الأداء التشريعي. وأشار رئيس المجلس إلى أن الإخطار البرلماني يُمكّن أعضاء البرلمان من التوجه إلى المحكمة الدستورية لطلب النظر في مدى دستورية القوانين أو المعاهدات أو أي نصوص تنظيمية، وهو ما يعزز العلاقة التكاملية بين البرلمان والمحكمة الدستورية. هذه الآلية، التي تُمارس من قبل أعضاء البرلمان، تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتفعيل الرقابة على مدى التزام التشريعات بالدستور. وفي هذا السياق، ذكر بوغالي أن المادة 193 من الدستور تتيح للرئيس أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول إخطار المحكمة الدستورية، كما يمكن لـ 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة تقديم الإخطار. وقد أشار أيضًا إلى أن فعاليات اليوم الدراسي ستتناول تحليل هذا الإجراء من حيث مجالاته وشروطه وآثاره القانونية وفقًا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار أمام المحكمة الدستورية. من خلال هذه المبادرة، يعكس المجلس الشعبي الوطني التزام الجزائر بتعزيز دور المؤسسات الدستورية وضمان رقابة قانونية فعالة، وهو ما يعكس إيمانًا قويًا بمبادئ الشفافية والديمقراطية في النظام السياسي الجزائري.
ر.م