عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالجزائر العاصمة، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة خطة العمل المشتركة لرقمنة قطاع الفلاحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة برقمنة القطاعات ذات الأولوية، من خلال إدراج المنصات الرقمية ذات الطابع الاقتصادي في المخطط الوطني للرقمنة. وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الاجتماع حضره إطارات من الإدارة المركزية ومديرو المجمعات والدواوين التابعة للوزارة، إلى جانب الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة. وتم خلال اللقاء وضع ورقة طريق تهدف إلى ربط المنصات الرقمية المطورة حاليًا من طرف قطاع الفلاحة مع الشبكة المعلوماتية الوطنية، مع تقديم حلول تضمن فعالية هذه المنصات في خدمة الفلاحين والمستثمرين وتعزيز التنمية الريفية. ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو التحول الرقمي للقطاع الفلاحي في الجزائر، حيث يسعى إلى تحسين الأداء والإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير بيانات دقيقة وآنية حول الموارد الزراعية والحيوانية ومختلف الأنشطة الفلاحية. كما يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الفاعلين في القطاع وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة، ما من شأنه دعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الفلاحية بشكل أكثر فعالية. ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة عبر إدارة أفضل للموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الفلاحية، في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الفلاحي، على غرار التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الجزائرية بتسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث الإدارة وتحقيق التحول الرقمي الشامل، ما يساهم في تحسين الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني.
ر.م