عبّرت عدة أحزاب ومنظمات جزائرية، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لقرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد الأعوان القنصليين الجزائريين العاملين في فرنسا رهن الحبس المؤقت، واعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صريحًا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعمول بها دوليًا. وفي هذا السياق، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا أعرب فيه عن رفضه لهذا القرار، واصفًا إياه بأنه يتنافى مع التعاملات الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي، فضلاً عن كونه مخالفًا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر وفرنسا. وأكد الحزب أن توقيف الموظف القنصلي يعكس طابعًا سياسيًا واضحًا تقف خلفه أطراف فرنسية معروفة بعدائها للجزائر، وتسعى إلى تقويض أي محاولات لتقارب العلاقات الثنائية، وإفشال جهود التهدئة بين البلدين. وأعرب الحزب عن استغرابه من توقيت هذا التصعيد، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، والتي أكد خلالها رغبة بلاده في تجاوز مرحلة التوترات وبناء شراكة قائمة على الهدوء والتوازن.
من جهتها، أدانت حركة البناء الوطني قرار السلطات الفرنسية، محذرة من انعكاساته السلبية على مساعي ترميم العلاقات الثنائية التي تشهد توتراً متواصلاً. ووصفت الحركة هذا الإجراء بأنه واحد من أغرب الممارسات الدبلوماسية في تاريخ العلاقات بين البلدين، مستنكرة في ذات الوقت التهم الموجهة للموظف القنصلي، والتي اعتبرتها واهية ولا تستند إلى أي أساس قانوني مقنع. كما عبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، والذي دعا إلى الإفراج الفوري عن الموظف الموقوف، وناشدت كافة الأحزاب والنخب السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف والوقوف بحزم أمام هذا السلوك الذي وصفته بالمشين، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المتزايدة.
بدوره، اعتبر حزب الكرامة أن ما أقدمت عليه السلطات القضائية الفرنسية لا يمت بأي صلة للأعراف الدبلوماسية، واصفًا الإجراء بأنه امتداد لسلوكيات اعتاد عليها التيار اليميني المتطرف في فرنسا بهدف إحداث قطيعة عميقة يصعب تجاوزها في العلاقات الثنائية. وفي السياق نفسه، أدانت جبهة النضال الوطني بشدة ما وصفته بـ”الإجراء غير الأخلاقي” الذي قامت به السلطات القضائية الفرنسية، معتبرة أنه يمثل تعديًا صارخًا على الأعراف الدبلوماسية وخرقًا لحصانة الوظيفة القنصلية كما تنص عليها القوانين والتنظيمات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، عبّرت أكاديمية الشباب الجزائري عن رفضها القاطع لما اعتبرته تصعيدًا غير مبرر من قبل القضاء الفرنسي، ونددت بتوجيه تهم اعتبرتها باطلة للدبلوماسي الجزائري، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي وخرقًا واضحًا للضوابط التي تحكم العلاقات بين الدول، ودعت إلى موقف موحد وحازم في وجه مثل هذه التجاوزات.
ر.م