كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، أنّ عدد المشاريع الإستثمارية المسجّلة في الفترة المُمتدة بين 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 30 سبتمبر 2024 ، بلغت 9684 مشروع بمبلغ مالي اجمالي مصرح به فاق 4170 مليار دينار ، متوقعا أن تسهم هذه المشاريع الكبيرة في خلق ما يزيد عن عن 240000 منصب عمل مباشر.
وخلال استعراضه أرقام المشاريع قيد الإنشاء، هناك 176 مشروعا مرتبطا بمتعاملين أجانب (63 استثمار أجنبي مباشر، و113 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين مع آخرين أجانب من مختلف الجنسيات). وجاءت هذه الأرقام التفصيليّة، في كلمة ألقاها عمر ركاش المدير العام للوكالة في افتتاح الملتقى الجهوي حول الإستثمار الذي نظمته الوكالة بالتنسيق مع ولاية أم البواقي تحت شعار ” ولاية أم البواقي : بوابتك لإستثمار ناجح” ، بحضور ولاّة الشرق الجزائري، خنشلة، سوق أهراس، تبسة و كذا ممثلي الدوائر الوزارية ومديرين تتفيذيّين و مؤسسات الدّولة و متعاملين اقتصاديين و أساتذة و باحثين و خبراء . في هذا الصدّد ، أكّد ركاش، أنّ هذه المشاريع، ليست إحصائيات مجردّة ، بل هي واقع ملموس، أغلبها دخلت فعليا مرحلة الإنجاز ، وتعمل الوكالة على مرافقة حامليها من أجل التجسّيد الفعلي لها على أرض الواقع ، بغية المساهمة في تحقيق الهدف الذي حدّده رئيس الجمهورية ببلوغ 20.000 مشروع إستثماري مجسّد على أرض الواقع، مع إستحداث 450000 منصب عمل مباشر .
أما بخصوص المنصة الرّقمية للمُستثمر، أفصح ذات المسؤول، عن عرض 660 وعاء عقاري على مستوى 47 ولاية منذ إطلاقها في الثامن من فيفري 2024 ، كما بلغ إجمالي الطلبات إلى غاية 2 أكتوبر 2024 الجاري 3992 طلب ، تم على إثرها منح 391 مقرر منح. و ذكر ركاش ، بأهمية رئيس الجمهورية ، في خلق بيئة إستثمارية ناجحة في الجزائر ، خاصة الإصلاحات الأخيرة التي شهدها قانون الإستثمار الجديد ، من خلال زرع الثقة لدى المتعامل الاقتصادي، وطنيا كان أم أجنبيا ، مع ضبط مسألة إستقرار المنظومة القانونية والتنظيمية وكذا تبسيط الإجراءات وتسهيلها، عبر تعميم الرقمنة، والتي من شأنها القضاء على كل مظاهر البيروقراطية الإدارية والمحاباة ، إلى جانب إضفاء الشفافية في توجيه المزايا، لاسيما العقار الموجه للإستثمار، بحيث أعطت المنصة الرقمية للمُستثمر ، التي تعتبر الآداة الحصرية الوحيدة لمعالجة طلبات العقار، نتائج جيدة ، لحدّ الآن ، على حدّ تعبير ركاش. على هامش الملتقى ، جرى تسليم مقررات نهائية لعقود الإمتياز لمُستثمرين من ولاية أم البواقي في مجال صناعة تركيب مركبات تجهيزات لواحق قطع غيار السيّارات وكذا صناعة مواد التعبئة البلاستيكية.
ر.م