أشاد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الثلاثاء، بالتقدم الذي يحققه قطاعه في مجال الرقمنة، مبرزاً أن مشروع “التقاضي الإلكتروني” يعد من أولويات الوزارة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الساعية إلى تحديث المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمة العمومية. وخلال جلسة علنية لمجلس الأمة، ترأسها عزوز ناصري، خصصت لمناقشة نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أكد الوزير أن قطاع العدالة كان من بين القطاعات السباقة إلى تبني الرقمنة على نطاق واسع، مشيراً إلى أن التقاضي الإلكتروني يمثل مكسباً حقيقياً ضمن الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية، التي تُرجم جزء منها بإنشاء محافظة سامية مكلفة بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في مجال الرقمنة.
وفي تعليقه على التعديلات المدرجة ضمن نص القانون محل النقاش، أوضح الوزير أن محكمة التنازع تضطلع بدور حاسم في الفصل في النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، مشيراً إلى أن هذه التعديلات جاءت لتوضيح مهام المحكمة وتحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاعات، بما يعزز الأمن القانوني ويوفر وضوحاً أكبر للمتقاضين.
كما شدد الوزير على أن آجال رفع الدعاوى أمام المحكمة ما تزال محددة بشهرين، دون أن يطرأ عليها أي تغيير، في حين حُددت آجال الفصل في هذه الدعاوى بستة أشهر كحد أقصى، ما يعكس الحرص على تسريع وتيرة الفصل في القضايا وضمان فعالية أكبر في الأداء القضائي. وبخصوص الحبس المؤقت، أوضح وزير العدل أنه إجراء استثنائي، حيث لا تتجاوز نسبته حالياً 5.13 بالمائة من مجموع نزلاء المؤسسات العقابية، معتبراً هذه النسبة “مقبولة” مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول، لا سيما بالنظر إلى حجم القضايا المطروحة أمام العدالة.وقد لقيت التعديلات التي طرأت على نص القانون ترحيباً من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين ثمنوا الجهود المبذولة في إطار إصلاح المنظومة القضائية، وأشادوا بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، لتكريس العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، معربين عن أملهم في أن تساهم الصلاحيات الموسعة لمحكمة التنازع في تحقيق مزيد من الإنصاف وحماية حقوق المتقاضين.
ر.م
.. بوجمعة: “نسبة الحبس المؤقت لا تتجاوز 5.13% وتبقى في حدود المقبول”
