كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد الطارق بلعريبي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن برنامجا طموحا لإنجاز 360 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ، في إطار مواصلة جهود الدولة لتقليص العجز السكني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن البرنامج الجديد يتوزع على عدة صيغ سكنية تشمل إنجاز 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، و30 ألف سكن ريفي، إلى جانب 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، إضافة إلى 20 ألف إعانة موجهة للتجزئات الاجتماعية.
كما كشف بلعريبي عن برنامج موازٍ للتجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية، يضم 430 منشأة عمومية موجهة للأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية، منها 200 مدرسة ابتدائية، و80 متوسطة، و50 ثانوية، و30 عيادة متعددة الخدمات، فضلاً عن 30 مقراً لفرق الدرك الوطني و40 مقراً للأمن الوطني.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز العرض السكني وتحقيق التوازن الجهوي في توزيع السكنات، مع ضمان تجهيزات مرافقة توفر الخدمات الأساسية وتساهم في تحسين نوعية الحياة داخل الأحياء الجديدة.
ر.م