أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بأن الوزارة شرعت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة دورية للسكنات بهدف وضع حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها في البنايات.
وذكر الوزير، في تصريح خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن الوزارة أصدرت تعليمة وزارية لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والفرع التابع لها المتخصص في التسيير العقاري، لدعم الجهود الرامية إلى ضمان التزام السكان بالقوانين المتعلقة بالبناء. ووفقاً لما ذكره الوزير، شملت عمليات المراقبة تفتيش نحو 176605 وحدة سكنية من سكنات “عدل” بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، حيث تم توجيه 4765 إعذارًا، وتم إحالة 1378 ملفًا إلى العدالة، فيما تم إعادة 4387 وحدة سكنية إلى حالتها الأصلية. وأشار بلعريبي إلى أن عمليات المراقبة تشمل تغييرات عدة، مثل تركيب الصهاريج على الأسطح والأجزاء المشتركة، بالإضافة إلى تركيب مكيفات الهواء على الواجهات، وغيرها من التعديلات المخالفة التي شملت 638 حالة، فيما تم تسجيل 2462 حالة أخرى تخص تغييرات على مستوى الأجزاء المشتركة للسكنات. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن برنامج “عدل” ستعمم على جميع المرقين العقاريين العموميين ودواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذلك المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية. وأضاف بلعريبي أن فرق المراقبة تم تجنيدها لرصد أي تغييرات في البنايات والمباني بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الأجزاء المشتركة والواجهات، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، بما في ذلك المتابعات القضائية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير بشكل يتماشى مع التنمية المستدامة، حيث يتضمن ذلك التحكم في آليات وأدوات التعمير واستحداث “شرطة العمران” للتصدي للمخالفات العمرانية. كما أشار الوزير إلى أن مصالحه تعمل على معالجة التأخرات في بعض المشاريع السكنية، بما في ذلك برنامج “عدل 2” في ولاية باتنة الذي يضم 12183 وحدة سكنية تم إنجازها بنسبة 100 بالمائة على مساحة تفوق 100 هكتار. فيما يتعلق بمشاريع أخرى، لفت بلعريبي إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية ووزارة الصحة على تحويل المشاريع المتوقفة، مثل مستشفى 120 سريرًا في دائرة العبادلة بولاية بشار، إلى وزارة السكن بحيث يكون لديها صلاحيات واسعة لاستكمال هذه المشاريع في أسرع وقت.
ر.م