أعلن وزير السكن العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم قريبا الشروع في تجسيد برنامج عدل3 لسكنات البيع بالايجار, بمباشرة بناء نحو 4ر1 مليون وحدة.
وأوضح الوزير, خلال زيارته لمعرض خاص بهيئات السكن و العمران العربية, على هامش مؤتمر الإسكان العربي الثامن, أنه “بعد برنامج عدل1 الذي قدر ب55 ألف وحدة من ذات الصيغة ثم عدل2 ب 560 ألف سكن, سننطلق هذه الأيام في برنامج قوامه نحو 4ر1 مليون سكن في إطار هذه الصيغة الناجحة”.
وكانت التسجيلات في برنامج “عدل3” قد انطلقت يوم 5 جويلية الماضي عبر منصة الكترونية خصصت لهذا الغرض.
و أبرز بلعريبي ان الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه “عدل” تعد “أكبر مرقي عقاري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بالنظر إلى المشاريع العقارية العمومية التي تشرف عليها”.
كما أكد الوزير أن كافة مواد البناء المستعملة في البلاد هي من صنع جزائري, مبرزا أن سنة 2024 تميزت بقرار من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بعدم استيراد مواد البناء, لافتا إلى التقدم المحرز في تصنيع مختلف أنواع مواد البناء وبشكل مستدام.
وأوضح في ذات الصدد انه ضمن الحفاظ على الثروة الخشبية تم التوجه نحو المواد الصناعية على غرار البلاستيك وتعميمه في الإنجازات “, مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية أصبحت مطالبة “ببناء ورشات صغيرة لإنتاج بلاستيك من نمط PVC”.
في ذات الجانب أعلنت الجزائر عن تحقيق إنجاز كبير في قطاع الإسكان خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، تمثل في توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أنجزت بالكامل بمواد بناء محلية.
وقد أتى هذا الإنجاز بفضل رصد غلاف مالي يقدر بـ35 مليار دولار، وفق ما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، وأكد الوزير أن الإسكان في الجزائر ليس مجرد توفير مأوى، بل هو مشروع وطني استراتيجي بأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن قضية الإسكان تحتل موقعًا محوريًا في السياسات التنموية العمومية، حيث تم حشد موارد الدولة المالية والتقنية والعقارية لتنفيذ هذا المشروع الطموح.
وقد شهد قطاع البناء في الجزائر تطورًا كبيرًا بفضل الاعتماد الكامل على المواد المحلية، حيث وصلت طاقة إنتاج الإسمنت إلى 40 مليون طن سنويًا، وحديد الخرسانة إلى 6 ملايين طن، والآجر إلى 40 مليون طن، والخزف إلى 210 ملايين متر مربع، بينما بلغ إنتاج الرخام والغرانيت 4.6 ملايين متر مربع سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد البناء وخلقت بيئة استثمارية جاذبة، مما انعكس إيجابًا على الناتج الوطني الخام، حيث ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 12.9% في الاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير أن الحكومة أطلقت برنامجًا جديدًا للفترة 2024-2029، يهدف إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية لمستقبل التنمية في الجزائر. وأشار إلى الإنجازات المرافقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمستشفيات الجامعية والملاعب الرياضية، إضافة إلى تعزيز شبكات الطرق والسكك الحديدية.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي، شدد الوزير على أهمية مؤتمر الإسكان العربي في تعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.
وأوضح أن المخططات العمرانية القائمة على أسس الاستدامة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة أصبحت أدوات أساسية لتطوير المدن. وينعقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن تحت شعار “العمران والبناء المستدام: تحديات وآمال واعدة”، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لبحث سياسات الإسكان المستدام ومواكبة التطورات التكنولوجية، مع تقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 11 المتعلق بالتخطيط الشامل للمدن والقرى.
ر.م