أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن اعتماد توجه استراتيجي جديد في مجال البحث العلمي، يرتكز على دعم المشاريع ذات الطابع التطبيقي التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح وزير القطاع، كمال بداري، في تصريح صحفي، أن هذا التوجه الجديد يركز على ما وصفه بـ”البحث النافع”، وهو البحث الذي يخدم المواطن بشكل مباشر ويهدف إلى تسويق مخرجاته من خلال تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع والاستثمار. تصريحات الوزير جاءت في سياق الإعلان عن إنجاز علمي وطني تمثل في تطوير أول شريحة إلكترونية جزائرية مخصصة للبطاقات الإلكترونية، من طرف باحثين بمركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة (CDTA). وقد اعتبر بداري هذا الإنجاز مثالاً عمليًا على قدرة البحث العلمي في الجزائر على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي حاجيات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، التي تضع البحث العلمي ضمن أولوياتها التنموية. وفي هذا الإطار، شهدت ميزانية قطاع البحث العلمي زيادة ملحوظة بلغت 107% بين عامي 2020 و2022، وهو ما يعكس الإرادة السياسية في تمويل ودعم المشاريع ذات المردودية الاقتصادية. كما شدد بداري على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرًا إلى أهمية إرساء شراكات علمية مع أفراد الجالية، بهدف تعزيز منظومة الابتكار ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا.
ر.م