رفضت السلطات القضائية الفرنسية طلب تسليم عبد السلام بوشوارب، الوزير الجزائري الأسبق المدان في قضايا فساد واختلاس واستغلال نفوذ، وهو القرار الذي أثار استياء الحكومة الجزائرية التي اعتبرت ذلك دليلاً على غياب التعاون الفرنسي في هذا الملف. وأعربت الجزائر، عبر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، عن أسفها للموقف الفرنسي، مشيرة إلى أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة. وشدد البيان على أن الجزائر، في إطار سعيها لاسترجاع الأموال المنهوبة، واجهت عراقيل مستمرة من الجانب الفرنسي، حيث لم تتلق أي استجابة إيجابية على 25 إنابة قضائية قدمتها للسلطات الفرنسية. وأكدت الحكومة الجزائرية أن موقف باريس يختلف عن مواقف شركاء أوروبيين آخرين يتعاونون بجدية وشفافية مع الجزائر في هذا الملف الحساس، مشددة على أن استعادة الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية تمثل أولوية قصوى للدولة الجزائرية.وفي ظل هذا الرفض، أكدت الجزائر أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المتاحة لمتابعة هذا الملف، في إشارة إلى استمرار معركتها لاستعادة الأموال المختلسة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى.
مراد.م