ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر، ضمن عرض وزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية. وذكر الرئيس تبون، بأن الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية، التي تعطّل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية، بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي لم تُجسّد أو تأخر تنفيذها. ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين حث الرئيس تبون أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بالإبقاء على دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نُصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم. كما وجّه الرئيس باليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج. وشدد على ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة، تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل.
ورحب رئيس الجمهورية بالوزير الأول الجديد نذير العرباوي، والتمني له التوفيق في مهامه، ثم عَرضِ هذا الأخير لنشاط الحكومة في الفترة الماضية، أسدى الرئيس عدة أوامر. كما وافق مجلس الوزراء، على صفقة إنجاز مشروع التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدن بشار والعبادلة والقنادسة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المُنتجة. كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الري، بتحضير عرض للوضعية النهائية لتلك المحطات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، باعتبارها مطلبا حيويا. كما وافق المجلس على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار، مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و CRCCالصينية، مشدداعلى تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني. أما بخصوص مشروع قانون تسوية ميزانية 2021، فإنه عقب المصادقة على مشروع القانون، ثمّن الرئيس تحقيق أرقام إيجابية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، رغم أزمة جائحة كورونا، التي هزّت أكبر اقتصادات العالم. كما أمر بمواصلة الحفاظ على التوجهات الكبرى للجزائر بتعزيز قدرتها على عدم الاستدانة الخارجية. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ليختتم بعد ذلك مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
فريال ماضي