يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، جلساته العامة بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وفق بيان صدر أمس الأحد عن المجلس. تنطلق الجلسة الصباحية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، حيث سيواصل النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات. وستُستأنف المناقشات في جلسة مسائية يليها رد ممثلة الحكومة على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول المشروع. يهدف هذا القانون إلى تحسين إدارة النفايات في الجزائر وتعزيز المراقبة على جميع مراحل التسيير لضمان بيئة مستدامة وصحية. كما يتوقع أن يتناول النواب قضايا تتعلق بإزالة النفايات وتحسين آليات المراقبة والردع في هذا المجال.
من جهة أخرى، سيعقد المجلس جلسة أخرى يوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحًا لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ويتضمن المشروع جملة من التدابير التي تهدف إلى ضمان حقوق هذه الفئة الاجتماعية وترقيتها بما يتماشى مع متطلبات الحياة الكريمة. وسيتم في نهاية الجلسة تقديم رد من ممثلة الحكومة على انشغالات النواب المتعلقة بهذا القانون، الذي يُنتظر أن يفتح آفاقًا جديدة لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
تشكل هذه المشاريع جزءًا من الجهود التشريعية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في الجزائر. ويؤكد المجلس الشعبي الوطني على دوره المحوري في مناقشة القوانين التي تعزز حماية البيئة وتضمن حقوق الفئات الهشة في المجتمع. كما يُرتقب أن تسهم هذه المناقشات في تحسين الإطار القانوني لتسيير النفايات وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص المجلس والحكومة على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية ذات الأولوية.
ر.م