المترشحون يفتتحون حملتهم الانتخابية لإقناع الناخبين بكونهم الأنسب لقيادة البلاد  

أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة سياسة الدعم الإجتماعي من خلال دعم الفئات الضعيفة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تعزيز التنمية الإقتصادية بمختلف جوانبها. وقال المترشح الحر، في مداخلة له خلال حصة “التعبير المباشر” عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، في إطار اليوم الأول من تنشيط الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أنه يلتزم بمواصلة “الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليا”، وكذا “السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ”. وأضاف أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات، على غرار الرشوة والفساد، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى. ويراهن المترشح الحر أيضا على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027، إلى جانب رفع منح التقاعد. وفي السياق، يلتزم بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي “انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة”، وهو ما سيدعم -مثلما قال- “سياسة رفع قيمة العملة الوطنية تدريجيا”. وعلى الصعيد المحلي، تعهد المترشح الحر بمراجعة قانون البلدية والولاية، مع توسيع صلاحيات المنتخبين بشكل يعزز الديمقراطية على مستوى البلديات, إلى جانب إعادة النظر في التقسيم الإداري. من جهة أخرى، أشار المترشح الحر إلى حصيلة عهدته الرئاسية الأولى، على رأسها “استرجاع أموال الشعب المنهوبة عن طريق تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا”. كما تطرق إلى “العراقيل التي اكتنفت مسار بداية العهدة الرئاسية الفارطة، على غرار الأزمة العالمية التي خلفها فيروس كوفيد-19 ومحاولات خلق الندرة في بعض المواد الواسعة الاستهلاك وكذا الحرائق التي مست بعض الولايات”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية “لم تتخل عن المواطنين وعملت على تعويض المتضررين”. وفي الشق الاقتصادي، تطرق  تبون إلى “استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التي من شأنها رهن موقفنا السياسي”. من جهتها، باشرت الأحزاب المساندة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي يخوض الحملة الانتخابية تحت شعار “من أجل جزائر منتصرة”، بتنشيط تجمعات شعبية لحركة البناء الوطني بتندوف وحزب جبهة التحرير الوطني بمستغانم وعين تموشنت وجبهة المستقبل بتمنراست والتجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة.

دعا مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، حساني شريف عبد العالي، في أول أيام الحملة الإنتخابية، إلى ضرورة المساهمة في إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام حفاظا على الوطن وسيادته ووحدته. كما يخوض مرشح حركة مجتمع السلم السباق ببرنامج إنتخابي يرتكز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها التنمية الإجتماعية والإقتصادية بإعتبارها “حجر الزاوية الذي تبنى عليه إنشغالات المواطن بشكل مباشر”. ويلتزم حساني شريف في برنامجه الذي يحمل شعار “فرصة”، بالعمل على “تحقيق فرص جديدة للتقدم والازدهار من خلال تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال ومواصلة النضال، من أجل تجسيد التحول الديمقراطي، وتحقيق شراكة سياسية تجسد التغيير مع بعث الأمل والتفاؤل لدى الجزائريين والشباب خصوصا ومواكبة التحول الرقمي والعلمي”. ويهدف البرنامج أيضا إلى “الارتقاء بالجزائر خلال السنوات القادمة لتكون دولة محورية” من خلال “إصلاح النظام السياسي وتكريس الحقوق والحريات، وتأكيد عناصر الهوية الوطنية” مع وضع “رؤية تنموية شاملة ومستدامة، تضمن كرامة المواطن، وتنهض بالاقتصاد وتحقق الاكتفاء وتشرك كل الجزائريين في نمو البلاد وازدهارها”. ويرى المترشح أن تجسيد هذه الرؤية يكون من خلال “تحقيق شراكة سياسية واسعة، تعميق الطابع الاجتماعي للدولة، صياغة نموذج اقتصادي واعد وتعزيز محورية الجزائر في المحيط الدولي”. كما يؤكد التزامه بخدمة المواطن، من حيث “صون حقوقه وكرامته وتحسين قدرته الشرائية مع توفير مقومات الحياة الطيبة والعيش الكريم”. وفي مجال التنمية الاقتصادية، يسعى مرشح حركة مجتمع السلم، عبر برنامجه الانتخابي، الى “إرساء مقومات اقتصاد اجتماعي متنوع ومستدام، محوره الإنسان ومنهجه المشاركة”، حيث يضمن “معايير النمو السريع والمتوازن وبيئة أعمال جذابة واستثمار منتج للثروة”. وبخصوص التنمية الاجتماعية، فإن برنامج حساني شريف يركز على “التوزيع العادل للثروة الوطنية وحماية المعوزين ودعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع”. كما يسعى من جانب آخر إلى “تطوير المعارف والعلوم وتشجيع البحث العلمي وترسيخ الانتماء للأمة وترقية تراثها الثقافي”، بالإضافة الى “تفعيل دور الذاكرة الوطنية وتحفيز الإبداع والابتكار”. وتحسبا للحملة الانتخابية ضبطت حركة مجتمع السلم أجندة مرشحها الذي سينشط تجمعات شعبية إلى جانب استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالبرنامج الانتخابي.

إختار مرشح جبهة القوى الإشتراكية لرئاسيات السابع سبتمبر القادم، يوسف أوشيش، شعار “رؤية للغد” لحملته الإنتخابية لهذا الموعد الهام الذي سيكون -مثلما جاء في برنامجه- فرصة للجزائريين “لصنع مستقبلهم والإستجابة لتطلعاتهم”. ويضم المشروع الرئاسي للمرشح أوشيش، الذي سيعرضه على الجزائريين في الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس، جملة من الاقتراحات من شأنها “أن تؤسس لعلاقات ثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة”، و”حلول واقعية للمشاكل لبعث الأمل في المواطنين سيما الشباب”. فمن الناحية السياسية، يلتزم مرشح جبهة القوى الاشتراكية، بتبني “نظام شبه رئاسي مع إعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان من أجل تكريس فعلي لمبدأ التوازن بين السلطات، إضافة إلى ضمان استقلالية العدالة من خلال إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء”. كما يتعهد بإصلاح الجماعات المحلية عبر “تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية ومنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة”، مع “إنشاء ولايات وبلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني”. وفي الشق المتعلق بالسياسة الاجتماعية, يركز برنامج المرشح يوسف أوشيش على مسألة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام ب”رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40000 دج والغاء الضريبة على الدخل, للأجور التي تكون أدنى من 50000 دج, وتسقيف أسعار المواد الغذائية”. وفي الجانب الاقتصادي، يقترح مرشح جبهة القوى الاشتراكية “رؤية شاملة للخروج من سياسة الريع وهذا بتنويع الاقتصاد، تحسين مناخ الأعمال, عصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية”. ويلتزم بالقيام بإجراءات تتعلق بتحقيق “السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والإنتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي، منها إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي”. وفي المحور المتعلق بالهوية والثقافة, يلتزم المترشح أوشيش من خلال برنامجه الانتخابي، بتعزيز اللغة الامازيغية كبعد من أبعاد الهوية الوطنية، إضافة إلى “إنشاء وكالة وطنية لحماية وترقية التراث التاريخي الجزائري”، هذا إلى جانب خلق “مدينة لتطوير الفنون والسينما”. وفي السياسة الخارجية، يلتزم أوشيش، بسياسة ديبلوماسية فاعلة ولعب دور أكبر كوسيط لحل النزاعات الجهوية والاقليمية، مع تقوية ودعم مناطق التأثير الجزائرية في افريقيا”. كما سيعمل على اعادة التقييم لعلاقات الجزائر مع جميع شركائها على أساس المصلحة الوطنية، والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل، إعادة المفاوضات مع الاتحاد الاوربي، وكذا مواصلة دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

للإشارة، ترافق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الحدث الهام من خلال السهر على مرافقة سير التجمعات ومتابعتها وفقا للضوابط القانونية والحرص على المساواة في الحيز الزمني لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية، مثلما أكد عليه رئيس السلطة محمد شرفي، الذي شدد على “الجاهزية التامة” للهيئة لتنظيم هذه الانتخابات، وذلك في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان “الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب”.