حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أمس الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية من مغبة المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال، خاصة خلال التغطيات الإعلامية المرتبطة بالامتحانات المدرسية، داعية إلى التحلي بالوعي المهني والاحترافية في التعامل مع هذه الفئة الهشة من المجتمع. وجاء هذا التحذير في بيان أعربت فيه السلطة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ”الممارسات الإعلامية غير المسؤولة”، والتي تم رصدها خلال تغطية امتحان شهادة التعليم المتوسط، من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع تلاميذ قصر فور خروجهم من مراكز الامتحان. وتزامناً مع اقتراب موعد امتحان شهادة البكالوريا، شددت الهيئة الرقابية على خطورة تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صريحاً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024، الذي يحدد دفتر الشروط العامة لخدمات الاتصال السمعي البصري، إلى جانب القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل. وأبدت السلطة استياءها مما وصفته بـ”التجاهل المستمر” لبعض المؤسسات الإعلامية لهذه القوانين، محذرة بشدة من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه المخالفات تحت غطاء التغطيات الميدانية.
وفي هذا السياق، ذكّرت السلطة جميع مسؤولي مؤسسات الاتصال السمعي البصري بالإطار القانوني الملزم باحترام المصلحة الفضلى للطفل، وبحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر، مشيرة إلى أن أي ظهور إعلامي لطفل يجب أن يكون مسبوقاً بموافقة كتابية وصريحة من الولي الشرعي، خصوصاً في المواضيع التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية. واعتبرت الهيئة أن كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن 18 عاماً، وعرضه على الشاشات أو المواقع الإلكترونية دون مراعاة الشروط القانونية، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون.
وأكدت السلطة أن حماية الطفل ليست مسألة قانونية شكلية، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي مشترك، يقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات الإعلامية. وأشارت إلى أن استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية آنية قد يعرّضهم لاحقاً لمخاطر التنمر الرقمي والسخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يخلّف فيهم آثاراً نفسية عميقة وطويلة الأمد.وفي ختام بيانها، جددت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تحذيرها لجميع متعهدي الاتصال السمعي البصري من مغبة مواصلة انتهاك حقوق الطفل، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والمراهنة على التغطية الإعلامية الإيجابية القائمة على المسؤولية الاجتماعية، بعيداً عن منطق الإثارة والانزلاق نحو الممارسات الضارة بالفئات الضعيفة.
ر.م