تعرف ظاهرة الدروس الخصوصية تنامي واسعا في ولايات الوطن ينتعش نشاطها من خلال كثرة إعلانات المدرسين الخصوصيين وسائل التواصل الاجتماعي بلفت أنظار التلاميذ والتي تتداول بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي فأضحت بذلك ظاهرة تجارية أكثر منها ظاهرة تعليمية زاد منها الإقبال على الدروس الخصوصية في السنوات الأخيرة و الملاحظ أن الإعلانات اختفت من جدران المراكز التجارية والمكتبات ومراكز خدمات الطالب فأصبح الترويج لها يكتسي طابع رقمي خفي و مع إنتشار شبكة التواصل الإجتماعي و عدم وجود وقت كاف للطلبة والطالبات لمتابعة دروسهم يوما بيوم و الاعتماد على الدروس الخصوصية لضمان النجاح يزداد نشاط الدروس الخصوصية مع إقتراب موعد الإختبارات النهائية حيث يلجأ المعنيين للدروس الخصوصية ، التي يكون فيها التركيز أكثر لضمان النجاح بدافع من الأسرة أي الأولياء . في سياق آخر فإن المنظر الاقتصادي لظاهرة الدروس الخصوصية يمكن تحليله على أنه علاقة بين طرفين يمثل فيها المنشط جانب العرض وبائع الخدمة كما يمثل التلميذ فيها جانب الطلب ، فليس غريبا أن يزداد الطلب على الدروس الخصوصية قرب وأثناء فترة الامتحانات النهائية لكل فصل دراسي .و للدروس الخصوصية تأثيراتها السيئة على مدخول كثير من الأسر لأن المسألة لا تخرج عن بين اختبارات مطروحة بغض النظر عن أسبابها كما لها تأثيرات سلبية بطريقة غير مباشرة المفاضلة على مستوى التحصل العلمي. فهذه الظاهرة تكتسي طابع تبادل للمنافع بالمفهوم الاقتصادي بين طرفين رئيسين . و تتم هذه العملية أي الدروس الخصوصية برغبة الأولياء بل هم من يسعى لها لذلك ليس هناك شكاوي محددة إلا أنها و من خلال علاقتنا الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين بقطاع التربية ومن خلال المشاهدة اليومية لتنامي هذه الظاهرة وطنيا. كما أن هناك من المنشطين يمارسون تقديم الدروس الخصوصية بأساليب بعيدة كل البعد عن الطرق البيداغوجية الحديثة. ومن المتعارف عليه فان معالجة تحسين المستوى تبدأ من بداية العام الدراسي حيث يتم التشخيص حاجات الطلاب ومستوى أدائهم وحينها توضع خطة علاجية تعتمد على حاجات الطلاب و أسلوب التعلم الذي يناسب كل طالب و هذا الأخير يحتاج إلى تطبيق مقاييس خاصة للتعرف على أسلوب التعلم و يمكن أن يخصص وقت إضافي و هذا ما يعرف بحصص الدعم والاستدراك مع متابعة مدى تحسين أدائهم و هذه الخطة تحتاج إعداد المعلمين بطريقة تمكنهم من استخدام أسلوب التدريس المناسب والمتتبع لتنامي ظاهرة الدروس الخصوصية يلاحظ وجود مستودعات منتشرة تقريبا في أغلب البلديات، وأصبح من الصعب التفريق بين أيام العطلة و أيام الدراسة من توافد التلاميذ على المحلات التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية .
تتم ممارسة هذا النشاط دون ترخيص، تقدم بأساليب غير ممنهجة و تعتمد على التلقين و هذا يتعارض مع التدريس بالكفاءات. ويقدم هذا النشاط من طرف أساتذة ومنشطين والقصد من المنشطين خريجي الجامعات الغير منتسبي لقطاع التربية . و بالتالي يزيد الربح . استغلال الحركات الاحتجاجية المتمثلة في الاضربات الطويلة أو المفتوحة لمواصلة النشاط استغلال بعض المرافق العمومية لهذا الغرض كدور الشباب وبعض المكتبات التابعة للبلديات.
وطالبت اللجنة الوطنية للتربية والتعليم في مؤسسة رابطة حقوق الإنسان بفتح تحقيق معمق للإثبات أو العكس، و من أجل ذلك لا بد من التوعية المستمرة للطلاب و الأولياء وتعريفهم بالبدائل المتاحة مثل الوسائل المساعدة والمختلفة والمتوفرة في المكتبات من كتب ومراجع وأفلام مرئية ومسموعة و أشرطة مسموعة و برامج كمبيوتر ، جعل التلميذ يعتمد على نفسه في عملية استعادة ما تم تدرسه في السابق . المتابعة و المراقبة الميدانية للأساتذة الذين يمارسون هذا النشاط الغير مرخص، و إن كان ولا بد من تقديم هذه الخدمات فإنه من الأجدى تقديمها بطريقة رسمية منظمة بحيث تتيح لأبناء ذوي الدخل المحدود والفقراء من الاستفادة منها . وعلى الجمعيات ذات الطابع الثقافي و الإنساني أن تلعب هذا الدور وتقدم هذه الخدمات من خلال تجنيد أساتذة للتطوع مع توفير المكان اللائق لهذا النشاط. ودعت أيضا لتنظيم حملة تحسيسية حول تنامي هذه الظاهرة تشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة و لوضع حد لهذه الظاهرة على السلطات متابعة ومراقبة المحلات التي يمارس فيها هذا النشاط وحملت رابطة حقوق الإنسان مسؤولية تنامي هذه الظاهرة للجميع.
ر.م