ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الحيوية التي تمس قطاعات مختلفة، أبرزها الخدمات الرقمية، شبكات الاتصال، السياسة الوطنية للشباب، الصحة، ومكافحة الجراد. تناولت الحكومة خلال الاجتماع مشروعًا تمهيديًا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية والتعريفة الإلكترونية. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار القانوني المرتبط بالتصديق الإلكتروني، مما يساهم في إرساء بيئة رقمية موثوقة تعزز استخدام الخدمات الرقمية بأمان، مع التركيز على تعزيز السيادة الرقمية الوطنية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لإطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال بالهاتف النقال، باعتبارها دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات، فضلاً عن دعم عملية التحول الرقمي التي تتبناها البلاد لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وفي سياق آخر، تم تقديم تقييم شامل لمخطط الشباب الوطني (2020-2024)، حيث تم التطرق إلى التحديات التي واجهت تنفيذه، إلى جانب مناقشة آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029. يعتمد هذا المخطط على مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف إلى تطوير السياسة العمومية الموجهة لفئة الشباب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز فرصهم في مختلف المجالات.
وفي قطاع الصحة، ناقشت الحكومة الجهود المبذولة لإعادة تنظيم مصالح الاستعجالات الطبية، بهدف تحسين الخدمات الصحية وضمان تكفل أمثل بالمرضى. كما تم استعراض مدى تقدم إنجاز وتجهيز المستشفيات الاستعجالية والهياكل الصحية الجديدة التي تهدف إلى توسيع التغطية الصحية النوعية عبر مختلف مناطق البلاد، في إطار التزامات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية الوطنية. من جهة أخرى، تطرقت الحكومة إلى وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية الجنوبية، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية، من خلال تفعيل أجهزة الوقاية وتجند كافة القطاعات المعنية بالتنسيق مع دول الجوار. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية وتأمين الإنتاج الفلاحي الوطني من أي تهديدات قد تؤثر على الأمن الغذائي. و يؤكد هذا الاجتماع على التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتحسين الخدمات العمومية، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ورؤية الدولة لمستقبل أكثر تطورًا واستدامة.
ر.م