ترأس أمس، الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة، حيث تم مناقشة عدد من المشاريع الهامة التي تندرج في إطار تعزيز حقوق المواطنين وتطوير المرافق العمومية في الجزائر.
في بداية الاجتماع، استعرضت الحكومة مشروع التعديل والتمديد للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، خاصة فيما يتعلق بـعطلة الأمومة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية. هذا التعديل يعتبر خطوة هامة في دعم حقوق المرأة ورفع مساهمتها في المجتمع من خلال توفير ضمانات اجتماعية تساهم في استقرارها الوظيفي والعائلي. كما خصص الاجتماع لعرض آخر حول تطوير خدمات المرافق العمومية لقطاع العدالة، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لتحسين أداء النظام القضائي وتيسير الوصول إلى العدالة للمواطنين. ويأتي هذا في إطار التحسين المستمر للخدمات العمومية التي تساهم في رفع مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية.
من جهة أخرى، تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي، في خطوة تهدف إلى تطوير استخدام الأراضي واستثمارها بشكل أكثر فعالية، مما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني. كما تم استكمال دراسة مشروع رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطلاب الأجانب في المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي والتكوين. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجزائر والدول الأخرى، مما يساهم في تحسين جودة التعليم ويساعد في رفع مكانة الجامعات الجزائرية على المستوى الدولي. تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين البيئة القانونية والخدمية في الجزائر، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
ر.م