الجزائر والسويد تتفقان على الإرتقاء بالشراكة الإقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس الأربعاء، محادثات رسمية في العاصمة السويدية ستوكهولم مع وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة السويد. وقد شملت هذه المحادثات جلسة ثنائية مغلقة، تلتها جلسة عمل موسعة جمعت وفدي البلدين، في جو يطبعه التفاهم والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية. ووفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، فقد أتاحت هذه المحادثات الفرصة لإجراء تقييم شامل لمجمل أبعاد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الجزائر والسويد، وذلك في أفق الاحتفال بمرور ثلاثمئة عام على توقيع أول معاهدة جزائرية-سويدية سنة 1729، والتي أبرمت بين إيالة الجزائر آنذاك ومملكة السويد. وقد شكل هذا البعد التاريخي محوراً بارزاً في المحادثات، حيث عبّر الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات العريقة والمتجذرة التي ظلت تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في ظل دعم مملكة السويد لثورة التحرير الجزائرية، وهو ما يجسد عمق التضامن بين الشعبين. كما بحث الوزيران سبل تطوير التعاون الثنائي، واتفقا على ضرورة الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية لتوازي متانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين. وتم التطرق إلى فرص الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات متنوعة، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتكثيف التنسيق المؤسساتي بين الهيئات الاقتصادية في البلدين. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من الملفات الراهنة، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوي، فضلاً عن الحرب الروسية-الأوكرانية. وقد أظهر الطرفان توافقاً واضحاً في المواقف، حيث شددا على أهمية التمسك بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضرورة اعتماد الحوار والحلول السلمية كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات الدولية. كما نوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها البلدان في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحرصهما الدائم على لعب أدوار بناءة في الساحة الدولية. هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الجزائرية-السويدية وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الحوار السياسي والتشاور الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.