رحبت الجزائر باعتماد الدورة العادية الـ38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي للقرار التاريخي الذي صنف الاسترقاق والترحيل والاستعمار كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مرتكبة في حق الشعوب الإفريقية.
هذا القرار الذي جاء في وقت بالغ الأهمية، يعكس إرادة الاتحاد الإفريقي في تحقيق العدالة والاعتراف بما عانته الشعوب الإفريقية جراء الاستعمار الطويل والاسترقاق. و في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أكدت الجزائر موقفها الداعم والمساند لهذا القرار الهام، مشيرة إلى أن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة والتعويض عن الجرائم التي وقعت خلال فترات الاستعمار التي عاشتها العديد من الشعوب الإفريقية.
وقال البيان إن الجزائر التي عانت على مدار 132 عامًا من استعمار استيطاني قاسٍ ومرير، تجد في هذا القرار اعترافًا بالمعاناة التاريخية التي تعرضت لها وما زالت آثارها جاثمة على الأمة. الجزائر أكدت أنها فخورة بتكليفها من قبل القمة الإفريقية، إلى جانب دول جنوب إفريقيا وتوغو وغانا، بضمان تنفيذ هذا القرار على الصعيد الدولي. هذا التوكيل يحمل مسؤولية كبيرة، حيث يجب أن تعمل هذه الدول على تدويل القضية الإفريقية ومواصلة الضغط على المنظمات الدولية للاعتراف بهذه الجرائم التاريخية. كما شددت الجزائر على التزامها الكامل بهذه المهمة، مستلهمة من التضحيات الجسام التي قدمتها الشعوب الإفريقية في نضالها من أجل التحرير واسترجاع السيادة الوطنية. وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعزز من مكانة الجزائر كداعم رئيسي للقضايا الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق التاريخية للشعوب المستعمَرة. كما أن الجزائر لن تألو جهداً في السعي لتحقيق العدالة والمطالبة بالتعويضات المستحقة للشعوب الإفريقية التي عانت من ويلات الاستعمار. في هذا السياق، تجدد الجزائر تأكيدها على ضرورة تفعيل هذا القرار على مستوى العالم لضمان تحقيق العدالة التاريخية، والتي ستكون خطوة نحو التئام الجراح وفتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الإفريقية والعالم بأسره.
ر.م