أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ديلمي عبد اللطيف، خلال زيارته لولاية بومرداس، بإعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تسوية نهائية للعقار الفلاحي بحلول سنة 2025.
جاء هذا الإعلان ليعزز آمال الفلاحين ويدعم جهود الدولة لتحقيق قفزة نوعية في القطاع الزراعي. كما وصف ديلمي هذا القرار بـ”الحاسم” لتنظيم القطاع الفلاحي الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأكد أن تسوية العقار الفلاحي ستمنح الفلاحين الاستقرار اللازم لمضاعفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المنتجات المصنفة بالاستراتيجية. كما تمثل هذه الخطوة بدايةً نحو تعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الخارجية من خلال التوجه إلى تصدير الفائض من الإنتاج. و خلال مشاركته في فعاليات صالون الإنتاج الفلاحي المقام في المكتبة الرئيسية للمطالعة ببومرداس، أشاد الأمين العام بريادة الولاية في إنتاج بعض المنتجات الفلاحية، خاصة الكروم. كما سلط الضوء على التحسن الملحوظ للإنتاج الزراعي في العديد من الولايات، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات والمهنيين للنهوض بهذا القطاع الحساس. في ذات السياق شهد الصالون حضورًا لافتًا للسلطات المحلية والفلاحين، إلى جانب متعاملين من مختلف القطاعات المرتبطة بالفلاحة. وتضمن المعرض عرضًا للمنتجات الفلاحية المحلية، وحلولًا مصرفية موجهة للفلاحين، بالإضافة إلى ابتكارات المؤسسات الناشئة التي قدمها طلبة جامعة أمحمد بوقرة، والذين استعرضوا أفكارًا مبتكرة تهدف إلى تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما أكد ديلمي أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يعمل على تحقيق الاستقرار للفلاحين من خلال توفير الظروف الملائمة للإنتاج، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر توفير المنتجات بأسعار معقولة. و يُعد قرار تسوية العقار الفلاحي مؤشرًا على عزم الدولة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. كما يشكل الصالون الذي احتضنته بومرداس فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الفاعلين في المجال، مما يمهد الطريق لتطوير استراتيجيات مبتكرة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. و تأتي هذه الجهود لتؤكد أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد تحولًا جذريًا، بفضل السياسات الداعمة والرؤية الاستراتيجية التي تقودها الدولة، والتي تهدف إلى جعل الجزائر قوة زراعية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والدولي.
ر.م