ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الأربعاء اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي الخاص بإنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالإستيراد والتصدير، وتنظيم عملهما وسيرهما، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تنظيم السوق وضبط حركة السلع عبر الحدود بما يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز استغلال العقار الاقتصادي وتطويره بما يخدم التنمية الحضرية ويحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات.كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، الذي يسعى إلى رفع القدرة الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن، وذلك لضمان الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي قادر على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية في قطاع الغذاء. وفي إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لتعزيز الصناعة الوطنية وتطوير قطاع التكنولوجيا، قدمت الحكومة عرضاً حول مدى تقدم ملف الاستثمار في مجال الهواتف الذكية، والذي يشمل مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر. هذا المشروع يعكس جهود الدولة لتطوير هذه الشعبة الصناعية، وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى إدماج الكفاءات الوطنية وخاصة الشباب، في مسار بناء اقتصاد أكثر حداثة وتنويعاً. في ذات السياق يجسد هذا الاجتماع حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في مجالات تنظيم التجارة، التنمية العقارية، الأمن الغذائي، والتطوير الصناعي والتكنولوجي، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.
ر.م