شهدت الجزائر في عام 2024 تطورات سياسية واقتصادية هامة، حيث تمكن الرئيس عبد المجيد تبون من الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات مبكرة، وذلك في خطوة تعكس استقراراً سياسياً متزايداً. ومع هذا الاستقرار السياسي، حققت الجزائر أرقاماً اقتصادية إيجابية جعلتها تصعد إلى المركز الثالث كأفضل اقتصاد في إفريقيا، متجاوزة نيجيريا، وسط تحديات وأزمات دولية ففي 7 سبتمبر 2024، فاز عبد المجيد تبون في انتخابات رئاسية مبكرة، بعد تقديم موعد الاقتراع عن موعده الطبيعي في ديسمبر، ما اعتبره المراقبون خطوة استباقية لحماية الاستقرار السياسي في البلاد، وسط تطورات إقليمية ودولية قد تؤثر على المناخ الانتخابي. وأكد تبون في خطاباته أن الانتخابات كانت جزءاً من عملية استعادة الاستقرار المؤسسي والسياسي بعد فترة من الاضطرابات. و بعد إعادة انتخابه، قام تبون بتعديل حكومي طفيف، حيث استمر في نفس النهج الذي اعتمده في فترته الرئاسية الأولى، في حين حافظ على معظم وزراء السيادة وعلى رئيس الحكومة محمد النذير العرباوي. كما أجرى تغييرات بسيطة على مستوى الجيش، وسط تصريحات تشير إلى أهمية الاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية.
نمو ملحوظ في الإقتصاد وتنوع في الإستثمارات
على صعيد الاقتصاد، أظهرت الجزائر نتائج إيجابية ملحوظة في 2024، حيث بلغت موازنتها نحو 115 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، واحتلت البلاد المركز الثالث على مستوى إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 266.78 مليار دولار، وهو ما يعكس انتعاشاً كبيراً. فيما يخص المشاريع الاستثمارية، سجلت الجزائر تطوراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما في ذلك توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات قطرية وإيطالية في مجالات الإنتاج الزراعي والمناجم. وتهدف هذه المشاريع إلى تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز، الذي لا يزال يمثل 95% من دخل البلاد.
أزمة دبلوماسية مستمرة وتوترات مع فرنسا
على الرغم من التحسن الإقتصادي والسياسي، فإن الجزائر شهدت توترات دبلوماسية متصاعدة مع فرنسا، وصلت إلى حد استدعاء السفير الجزائري في باريس في ديسمبر 2024، على خلفية ما وصفته الجزائر “بالأعمال العدائية” من قبل الاستخبارات الفرنسية. كما تدهورت العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، حيث ألغت الجزائر زيادة مبرمجة للذهاب إلى باريس، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس ستكون بمثابة إهانة.
تأكيد حضور الجزائر على الساحة الدولية في السياسة الخارجية
على الصعيد الدولي، واصلت الجزائر تعزيز دورها في السياسة الخارجية، حيث بدأت شغل مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لعامين. وقد قدمت الجزائر مشاريع قرارات لوقف ما وصفته “بحرب الإبادة الإسرائيلية” في غزة، لكن تلك القرارات اصطدمت بالفيتو الأمريكي. كما تجددت علاقاتها التجارية مع إسبانيا بعد عامين من القطيعة بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
تحولات اقتصادية وسياسية مستمرة في مستقبل الجزائر
بينما تواصل الجزائر تعزيز استقرارها الداخلي وتحقيق أهدافها الاقتصادية، فإنها تواجه تحديات كبيرة على الساحة الدولية، خاصة في علاقتها مع فرنسا. ورغم هذه التحديات، تظل الجزائر تسعى لتحقيق تحول اقتصادي حقيقي بعيداً عن قطاع النفط، مع خطط لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول 2027.
ص.ب
مشروع استراتيجي لتحسين تنقلات المواطنين
وزير النقل يؤكد الإسراع في تجسيد تذكرة واحدة لجميع وسائل النقل
أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، على اجتماع هام بمقر الوزارة خصص لمناقشة نظام التذكرة الموحدة للنقل البري متعدد الأنماط، والذي يشمل المترو، الترامواي، حافلات إيتوزا، والنقل بالكوابل على مستوى ولاية الجزائر. ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات الرئيس خلال افتتاحه لمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته الـ32، حيث شدد على ضرورة تحسين خدمات النقل العمومي وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المواطنين. حضر الاجتماع إطارات من وزارة النقل، والمدراء العامون لشركات النقل المختلفة المعنية بالمشروع، من بينها شركة استغلال مترو الجزائر، شركة “سيترام”، مؤسسة النقل بالكوابل، مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا)، والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى السلطة المنظمة للنقل الحضري ومسيري شركة ناشئة متخصصة في الحلول التكنولوجية. قدم مدير البحث والتطوير للشركة الناشئة “SMART CHECKID TECHNOLOGY” عرضًا تقنيًا حول نظام التذكرة الموحدة متعددة الأنماط، حيث أوضح أن النظام سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل أساسية. تشمل المرحلة الأولى إدراج التذكرة الموحدة، بينما تتعلق المرحلة الثانية بمعامل التردد وإعلام الركاب، في حين تركز المرحلة الثالثة على معامل التردد الحقيقي وجمع المداخيل. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل تنقلات المواطنين داخل ولاية الجزائر عبر مختلف وسائل النقل العمومي باستخدام تذكرة واحدة، مما يسهم في تحسين تجربة الركاب وتخفيف الأعباء عنهم. وفي ختام الاجتماع، أشاد وزير النقل بمجهودات الشركة الناشئة وفريق عملها، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ومشددًا على أهمية إقامة وحدة تصنيع أجهزة النظام محليًا لضمان الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية في هذا المجال. كما دعا الوزير إلى ضرورة الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع الطموح في أقرب الآجال، مع برمجة جلسات عمل دورية لمتابعة وتقييم تقدم العملية وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير.
ر.م