أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدليل الإلكتروني للإدماج الإقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئة الاجتماعية ودعم مسارات اندماجها في المجتمع. جاء هذا الإطلاق تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعهم الإجتماعية. ويعد هذا الدليل أداة مرجعية رقمية شاملة، توفر معلومات وإرشادات حول الحقوق والإمتيازات الإقتصادية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الموارد المتاحة لدعم مشاريعهم ومبادراتهم الريادية. ويهدف الدليل إلى تيسير وصول هذه الفئة إلى فرص العمل والدعم المالي والتدريب المهني، فضلاً عن تعزيز ثقافة الشمول والمساواة في المجتمع.
وأكدت الوزارة أن الدليل يأتي استجابة للتحديات التي تواجهها الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في المجال الإقتصادي، لا سيما صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتمويل، وبرامج الدعم، والتكوين المهني، والتشريعات المعنية بحقوقهم. ويهدف المشروع إلى سد هذه الفجوة وتقديم منصة موحدة يسهل على المستفيدين استخدامها للوصول إلى كافة الخدمات والإمكانيات المتاحة.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تسعى إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن لهم كرامة وفرصاً متكافئة. وقد أكدت الوزيرة أن الدليل يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير الدعم اللازم لهم على مختلف الأصعدة. ويركز الدليل أيضاً على دعم رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال تقديم معلومات حول آليات التمويل، والتدريب على المهارات الريادية، وربط المستفيدين بالمؤسسات والشركات التي توفر فرص عمل ملائمة لقدراتهم. كما يسعى إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة وتسهيل إدماجهم في بيئة العمل. وعبر مسؤولون في الوزارة عن أهمية المشروع في خلق بيئة أكثر شمولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى إلى إزالة العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وأضافوا أن الدليل يشكل أداة تواصل بين الوزارة والمستفيدين، ما يتيح متابعة تقدمهم وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل مستمر. كما من المتوقع أن يسهم الدليل في رفع الوعي العام بأهمية الإدماج الإقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع المؤسسات والشركات على اعتماد سياسات أكثر شمولية وتقديم فرص متساوية للجميع. ويأتي هذا في سياق تعزيز دور الدولة في حماية حقوق هذه الفئة، وتأكيد التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويعتبر هذا الدليل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يساهم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الاقتصاد الوطني في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الاستفادة من قدرات ومواهب هذه الفئة. كما يعكس المشروع حرص الحكومة على بناء مجتمع متماسك، يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص، ويمنح لكل فرد الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والإجتماعية، بغض النظر عن التحديات التي قد تواجهه.
وفي الختام، يمثل إطلاق الدليل الإلكتروني للإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نقطة انطلاق مهمة نحو بناء آليات مستدامة لدعم هذه الفئة، وضمان وصولها إلى الموارد والخدمات التي تساعدها على الاعتماد على الذات وتحقيق طموحاتها المهنية والإقتصادية.
ر.م