ترأس، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول ملفات اقتصادية وتنموية ذات أولوية، أبرزها مشاريع السكك الحديدية في الجنوب، استيراد المواشي تحسبًا لعيد الأضحى، تسريع رقمنة الجباية الوطنية، وتنظيم قطاع الرخام. كما شهد الاجتماع المصادقة على اتفاق دولي مع سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.
خلال الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصل حول الربط الرقمي لمعطيات الجباية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع هذا المشروع للقضاء على التدخل البشري في تسيير المعطيات، مما يسهم في تسهيل مهام المستثمرين وتحقيق الشفافية في التحصيل والمتابعة الجبائية. وأكد أن الانتقال إلى مسار إلكتروني بالكامل سيضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد.
وفي إطار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، وجه الرئيس تعليمات لوزير الفلاحة بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية، مع تحديد سقف للأسعار لضمان توفر الأضاحي بأسعار مناسبة. كما شدد على ضرورة أن تتولى الدولة عملية الاستيراد عبر مؤسساتها وهيئاتها المختصة، مع العمل على إشراك التعاونيات العمومية في مختلف الولايات لتوزيع وبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات المخولة. وأكد على إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للمؤسسات، لضمان توزيع منظم ومنصف.
وفيما يخص المشاريع الاستراتيجية للسكك الحديدية، أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في إنجاز الخط الرابط بين الأغواط وتمنراست، وخط المنيعة – تيميمون – أدرار، لما لهما من أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المناطق الجنوبية. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد بنى تحتية، بل هي رافد للتنمية الوطنية والقارية، مما يعكس التوجه الجديد الذي تتبناه الجزائر لتعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي. وفي سياق تنظيم قطاع الرخام، وجه الرئيس تعليمات صارمة لتنظيم هذا المجال العريق، من خلال التعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذه الصناعة، وتعزيز الاستثمارات الوطنية فيها. وأعلن عن منع استيراد ألواح الرخام الجاهزة بهدف دعم المنتج المحلي، مع تشجيع الفاعلين في القطاع على رفع سقف الإستثمار والإستفادة من إمكانيات الجزائر الغنية بهذه المادة. وأبرز أهمية تطوير هذا القطاع ليس فقط لدعم الاقتصاد الوطني، بل أيضًا لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز الصادرات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بدخول التكوين المهني شهر فيفري 2025، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا القطاع بات يستقطب أعدادًا متزايدة من الشباب، خاصة بعد تبني الوزارة تصورات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل. وأمر بتعزيز التكوين في القطاع الفلاحي، لا سيما في مجالات تربية المواشي ضمن الإنتاج العائلي، وزراعة الأشجار، وإنشاء بساتين الأزهار، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في المجال الفلاحي. كما وجه بتنظيم معرض وطني لصغار مربي المواشي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا المجال الحيوي. وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقًا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، مما يعكس سعي الجزائر لتعزيز علاقاتها الدولية وتسهيل التنقل بين البلدين في إطار التعاون الدبلوماسي والاقتصادي. في ذات السياق يؤكد هذا الاجتماع عزم الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع استراتيجية تساهم في دفع عجلة التنمية، سواء من خلال تطوير البنى التحتية، أو تعزيز الرقمنة، أو دعم القطاعات الإنتاجية. كما يعكس حرص السلطات العليا على اتخاذ قرارات مستدامة تخدم المصلحة الوطنية وتواكب التحولات الإقتصادية والإجتماعية، في ظل رؤية تنموية طموحة تعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.
صالح.ب