أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، خلال رده على السؤال الكتابي للنائب وليد سكلولي، حول تزايد ظاهرة حوادث المرور في الجزائر بأن إشكالية الأمن الطرقي في البلاد تعد من أهم أسباب الوفيات في البلاد، حيث تشكل عبئًا على المجتمع وأيضًا على الخزينة العمومية، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية باهظة. وعليه بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار معالجة حوادث المرور والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إلى استحداث المجلس التشاوري ما بين القطاعات، بموجب القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017، المعدل والمكمل للقانون رقم 14-01 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، حيث ترتكز مهامه الأساسية على تحديد سياسة واستراتيجية وطنيتين للوقاية والأمن في الطرق والقيام بالتقييم الدوري للوضعية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق وكذا الدراسة والبت في أي مسألة أو اقتراح يتعلق بالسياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وتنفيذها، وأيضًا استحداث المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بموجب القانون رقم 05-17 المؤرخ في 16 فيفري 2017، المعدل والمكمل للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، حيث كلفت المندوبية وفق أحكام المادة 63 مكرر واحد منه بتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية، حيث قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن في الطرق بمشاركة كل القطاعات المعنية، والتي ستشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطة عمل للفترة الممتدة بين سنتي 2025-2027، والتي تهدف للعمل على تقليل الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة وتعزيز التكوين، التقييم والامتحانات في مجال السياقة مع معالجة النقاط السوداء وتحديث الهياكل القاعدية وكذا تعزيز الإطار القانوني ودمج التكنولوجيا الذكية وضمان التطبيق الصارم للقوانين وصولًا إلى تعزيز ثقافة الأمن الطرقي من خلال التحسيس والتوعية وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتشجيع البحث العلمي والتطوير.
وفيما يخص السياسة الوطنية للسلامة المرورية، تسعى مصالح وزارة الداخلية إلى إعطاء ديناميكية حقيقية للمندوبية الوطنية للأمن في الطرقات في معالجة الملفات ولاسيما فيما يخص الإسراع في مراجعة كيفيات تسليم رخص السياقة، وذلك تبعًا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 26 أوت 2025، الذي خصص لقطاع النقل، وكذا تحسين السلامة المرورية من خلال تعزيز أداء القطاعات والمؤسسات ذات صلة لضمان التكوين الجيد وتفعيل المراقبة وتحيين الإطار القانوني، تطوير إدارة حوادث المرور وخدمات الإسعاف وكذا تطوير وتحسين شبكة الطرقات، التحكم في مواصفات المركبة وخصائصها، تطوير وتحسين تنظيم المرور وتطوير الثقافة المرورية والرقمنة ونظم المعلوماتية.
وكما تجدر الإشارة إلى أن العمليات التقنية المتعلقة بإنجاز أو مدى تقدم أشغال البنية التحتية للنقل أكد وزير الداخلية بأن مصالحه تعمل على تعزيز دور المراقبة التقنية للمركبات وتفعيل دور مديريات النقل في المتابعة الميدانية، حيث قامت مصالح الوزارة بمراسلة مديريات النقل للولايات وكذا المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات من أجل تفعيل عملية المراقبة على وكالات المراقبة التقنية للمركبات من أجل فرض احترام الشروط المنصوص عليها في التنظيم، وللحد من السلوكيات السلبية. أما فيما يتعلق بتكوين السائقين، فقد تم اشتراط على السواق نقل المسافرين والبضائع والمواد الخطرة، إجراء تكوين تأهيلي للسماح لهم بمزاولة المهنة مع تكوين متواصل كل 05 سنوات، العمل على تحيين برامج التكوين، تعزيز الوعي المروري عن طريق الحملات التحسيسية الموجهة، بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمصالح الأمنية المختصة، وترقية التربية المرورية في الوسط المدرسي، تجديد الحظيرة الوطنية للمركبات عن طريق الاستيراد الفوري، بالنسبة للحافلات، بالنظر إلى حالة المركبات بشكل عام، مع مراجعة قانون 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 أوت سنة 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والإسراع في الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد المعد من طرف لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيتم إعادة النظر في قسم العقوبات وتشديدها، وكذا العمل على تفعيل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ جهاز مراقبة وتسجيل سرعة بعض المركبات وفترات السياقة والراحة لسائقي هذه المركبات، الذي سيسمح بمراقبة مركبات نقل المسافرين والبضائع بخصوص معطيات السياقة، من أجل حث السائقين على احترام السرعة القانونية وأخذ وقت كافٍ لتجنب الوقوع في حوادث مرور، مع إعادة النظر في القوانين السارية المفعول المرتبطة بتنظيم نشاط نقل الأشخاص والبضائع.
ريم دلالو