تم أمس الاثنين توقيع اتفاقية شراكة مالية بين البنك الوطني للإسكان وستة بنوك عمومية أخرى، في خطوة هامة تهدف إلى ضمان التمويل اللازم لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، الذي يتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وشملت قائمة البنوك المشاركة في هذه الاتفاقية كلًا من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية. ويأتي هذا التعاون في إطار التحضيرات الاستباقية لإطلاق مشروع “عدل 3” الذي يُعد امتدادًا للبرامج السابقة الهادفة إلى تقليص أزمة السكن في البلاد. و يقود البنك الوطني للإسكان هذا التجمع المصرفي الذي سيتكفل بتغطية 62 بالمائة من تكلفة السكنات، بينما يتحمل المستفيدون النسبة المتبقية والمقدرة بـ38 بالمائة، وذلك على شكل خمس دفعات يتم تسديدها وفق جدول زمني محدد. يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر بتاريخ 25 جوان 2024، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 2001، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء سكنات البيع بالإيجار. وتعكس هذه الاتفاقية التزام السلطات بمعالجة أزمة السكن من خلال تفعيل آليات تمويل مبتكرة وضمان مشاركة فعّالة من القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية العمرانية. ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في تقليص العجز السكني وتلبية تطلعات آلاف المواطنين في الحصول على سكن لائق بشروط ميسرة. و يتضمن برنامج عمل وزارة السكن والعمران والمدينة لسنة 2025 إطلاق 224 مشروع تجهيز عمومي, حسبما جاء في بيان للوزارة.
وخلال اجتماع ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, حول مشاريع التجهيزات العمومية, ضمن سلسلة من اللقاءات المخصصة لتقييم نشاط القطاع في 2024 وضبط خطة عمل ل2025 وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المالية للسنة الجارية. وحسب بيان الوزارة, فإن المديرية العامة للتجهيزات العمومية التابعة للوزارة, معنية في 2025 بإطلاق 224 مشروع موزع عبر 53 ولاية, تسع ولايات منها انتهت بها الإجراءات الإدارية وستباشر فيها عمليات الإنجاز. وفي هذا الإطار, أسدى بلعريبي تعليمات بضرورة التنسيق مع الولاة قصد تسريع الدراسة والتأشير على مستوى اللجان الولائية للصفقات. وخلال هذا الاجتماع, تم تقديم عرض مفصل حول ما تم إنجازه في 2024 وما تم تسليمه في الدخول المدرسي الفارط. ووفقا للأرقام التي تضمنها هذا العرض, فقد تم الانطلاق في 583 تجهيز عمومي من أصل 830 مشروع مبرمج, أي بنسبة تقدر بـ 70 بالمائة, في سنة 2024. كما تم تسليم 158 تجهيز عمومي ممركز خلال الدخول المدرسي لسبتمبر 2024, وفقا للمصدر ذاته. وعقب العرض المقدم, أمر بلعريبي باتخاذ التدابير الضرورية للانطلاق في إنجاز ما تبقى من برنامج 2024 والمقدر ب 247 تجهيز عمومي وهذا “قبل الثلاثي الأول من سنة 2025”. كما وجه بدفع مستحقات الخدمات المنجزة ومستحقات جميع مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري. وبالنسبة للولايات التي عرفت تأخرا في الانطلاق, فقد أمر الوزير بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على أسباب التأخر. ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر, البليدة, تيسمسيلت, باتنة, تيزي وزو, وهران, بومرداس, قسنطينة, ورقلة, معسكر, عين الدفلى, جانت, أدرار, أم البواقي, تبسة, تلمسان, سيدي بلعباس, البيض, إليزي, سوق أهراس, تيبازة, ميلة, غليزان, برج باجي مختار وإن قزام. ووفقا للبيان ذاته, سيكون لوزير السكن والعمران والمدينة لقاء ثاني بخصوص الدخول المدرسي 2025-2026.
وزير السكن يترأس لقاءات تقييمية مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية، وحسب بيان للوزارة، عرف الإجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة. وإطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، واستهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024، وتمثل هذه المشاريع، 81 بالمائة، من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن، وهي مقسمة عبر مشاريع تمويل تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية “DUAC”. ورخص التزام موجهة للتعمير، ورخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، ورخص التزام موجهة للولاة، والمشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية. وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وسكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL، وسكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA، والتجزئات العمومية والسكنات الريفية المجمعة. وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن وأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية. سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025، علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة، أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية وحسب العرض المقدم من طرف المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%. وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لإستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، وفي هذا الخصوص فقد أمر الوزير على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للإنتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للانطلاق في الأشغال. كما وجه تعليمات للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر.
ر.م