استقبل والي ولاية قالمة، سمير شيباني، أول أمس، الشركاء الاجتماعيين لقطاع النقل، الممثلين في الفرع النقابي للناقلين التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وذلك في إطار متابعة سير النظام العام عبر إقليم الولاية، بحضور الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان بالنيابة، ومدير النقل، ومدير شركة الاستغلال وتسيير المحطات البرية “سوغرال” بقالمة.
وتناول اللقاء وضعية النقل عبر مختلف بلديات ولاية قالمة، حيث أكد الحاضرون أن النشاط يسير في ظروف عادية. وفي هذا السياق، دعا الوالي ممثلي الشركاء الاجتماعيين إلى تعزيز العمل الجواري والتحسيسي، من خلال حثّ الناقلين على ضرورة ضمان استمرارية خدمات النقل العمومي، خاصة مع استئناف الدراسة عقب نهاية العطلة الشتوية، بما يضمن تنقلًا منتظمًا وآمنًا للتلاميذ والمواطنين. كما أكد والي الولاية أن السلطات العليا للبلاد تواصل دراسة مختلف الاقتراحات المطروحة من طرف مهنيي القطاع، بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية ويحفظ القدرة الشرائية للمواطن، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المرور الجديد لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومطالب مهنيي قطاع النقل. وجدد الوالي تأكيده على أن جميع الأبواب تبقى مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للاستماع إلى الانشغالات ودراستها في حينها، خدمة للصالح العام وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أجرى والي ولاية قالمة، خرجة ميدانية إلى حظيرة الولاية، في إطار الحرص على ترشيد تسيير الممتلكات العمومية وضمان الاستغلال الأمثل لوسائل الولاية، حيث وقف على وضعية المركبات والعتاد المتواجد بها ومدى جاهزيتها التقنية للاستغلال. واطّلع الوالي خلال هذه الزيارة على تفاصيل حالة المركبات من حيث الصيانة والاستعمال، وأسدى تعليمات تقضي بإعداد إحصاء دقيق يشمل العتاد الجديد والعتاد غير القابل للاسترجاع أو الإصلاح، قصد ضبط الوضعية الحقيقية للحظيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسمح بتحسين الأداء، عقلنة النفقات، وضمان توفر الوسائل الضرورية لدعم مختلف المصالح الإدارية والخدمات العمومية.
سلمى حطاب