تم عقد إجتماع من طرف والي ولاية خنشلة الجديد سليم حريزي بمعية كل من الأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي.
إجتماع المجلس التنفيذي للولاية تضمن جدول أعماله مناقشة وضعية البرامج التنموية المندرجة ضمن مختلف البرامج المحينة إلى غاية اليوم وجرى ذلك بحضور المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء المجلس التنفيذي للولاية، أمين خزينة الولاية، المراقب الميزانياتي مدراء ديوان الترقية والتسيير العقاري، الصندوق الوطني للسكن، وحدة الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، إمتياز توزيع الكهرباء والغاز، مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، أين استهل الوالي الاجتماع بإعطاء جملة من التعليمات موضحا من خلالها الخطوط العريضة لطريقة العمل التي سيعتمدها مع الهيئة التنفيذية، مؤكدا على أهمية التحكم في المعلومات من خلال صحتها والدقة في تقديمها، كما أشار الوالي على أهمية التحضير الجيد للإجراءات الإدارية لإعداد الصفقات وإنعكاسها في معالجة ملفات التنمية معقبا بأن دفاتر الشروط يجب أن تكون دقيقة وتدرس في الآجال المعمول بها دون مماطلة.
ضرورة توفر بطاقة تقنية تعريفية للمشاريع في الورشات
أما بالنسبة للخرجات الميدانية التي سيقوم بها الوالي فقد أعطى تعليمات للمدراء بضرورة تواجد بطاقة تقنية تعريفية للمشروع بكل ورشة تشمل كل البيانات اللازمة من مبالغ الإلتزام، مدة الإنجاز، نسبة تقدم الأشغال، صاحب الدراسة، مؤسسة الإنجاز والجدول الزمني الأسبوعي لتنفيذ الأشغال أما في فيما يخص التكفل بالحاجيات الأساسية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وعلى رأسها نظافة المحيط فقد أفاد الوالي بأنه بصدد تحضير مخطط عمل لتحسين الأداء، حيث ستشرف خلية متابعة خاصة – تضم كل المديريات المتدخلة – على عمليات نظافة واسعة تتبعها عمليات صيانة دورية خاصة على مستوى بلدية خنشلة عاصمة الولاية، تكلف الخلية بتحضير العتاد اللازم وتنظيم عمليات التدخل وفق جدول زمني دقيق، مضيفا بأن نفس الشيء ينطبق على ملف الإنارة العمومية وتسيير عملية تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، وكما تطرق الوالي إلى ملف التمدرس حيث أسدى تعليمات صارمة بخصوص توفير التدفئة والإطعام المدرسي والنقل معقبا بأنه يجب التدخل لأي خلل يطرأ وتبليغ المعلومة لمصالح الولاية بدقة حتى يتسنى معالجتها في وقتها، وبخصوص ملف السكن فقد أفاد الوالي بأنه لاحظ تأخر في إعداد القوائم على غرار قائمة الترقوي المدعم، معقبا بأنه ستكون متابعة أسبوعية على مستوى الديوان لمراحل معالجة الملفات من ناحية الملفات المودعة والمدروسة إلى غاية مرحلة إعداد القوائم.
العمليات التنموية المتعثرة ستحظى بمتابعة شخصية من الوالي كل أسبوعين
كما عرج الوالي في تدخله على العمليات التنموية المتعثرة المندرجة ضمن مختلف البرامج حيث أفاد بأنه سيتم معالجتها خلال إجتماعات المجلس التنفيذي التي ستنعقد كل 15 يوما وستحظى بمتابعة شخصية أين سيتم الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة من هذه الإجتماعات، خاتما تدخله بأن المعيار الأساسي لما نقوم به هو تقييم المواطن الإيجابي لعملنا موجها خطاب لرؤساء الدوائر والبلديات والمدراء بأنكم ستجدون كل الدعم والمرافقة لمواكبة إستراتيجيتنا وسنعمل بإنسجام في شؤون التسيير العام وتنفيذ كل البرامج لتحسين مؤشرات كل قطاع. لتحال الكلمة إلى الأمين العام للولاية الذي هنأ باسمه وباسم الهيئة التنفيذية الوالي على تعيينه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية خنشلة مؤكدا بأنه على أتم الإستعداد لمواكبة العمل الذي سيقوم به الوالي من خلال تطبيق التعليمات و الوقوف على المهام المسندة إليه وإلى السادة المدراء ليتطرق بعدها الوالي إلى توصيات إجتماع المجلس التنفيذي السابق بتاريخ 24 أكتوبر الفارط والذي خصص جدوله أعماله لتقييم مدى تقدم عملية مطابقة البنايات طبقا لأحكام القانون 15/08، تقييم التحضيرات الخاصة بحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2024-2025 وتقييم نتائج عملية تسوية العقار الفلاحي المستغل دون سند، حيث تم عرض ما تم إتخاذه من إجراءات ومدى تنفيذ هذه التوصيات، من جهته ناقش الوالي مع المدراء ما تم تنفيذه معطيا تعليمات بضرورة إشراك السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ولجان المجلس الشعبي الولائي في العمل المطلوب على غرار عملية ربط 28 بئر إرتوازي بمحيطات الشباب جنوب الولاية، معقبا بأنه لو تم التنسيق مع رؤساء البلديات لسهلت مهمة المدراء في الإتصال بالشباب المهيكلين على شكل تعاونيات أو جمعيات لإستلام أبارهم بعدها قدم مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عرض حول وضعية البرامج التنموية المسجلة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز، البرنامج القطاعي الممركز، المخططات البلدية للتنمية، والبرنامج الجديد 2023-2024، والذي أفاد بأن مجمل العمليات هي 817 عملية برخصة برنامج 213.69 مليار دينار وبنسبة إستهلاك 55.78 % أي مبلغ 119.19 مليار دينار مفصلة كالأتي : 333 عملية منتهية ، 278 عملية جاري بها الإنجاز، 23 متوقفة، 72 قيد الإجراءات الإدارية، 27 غير منطلقة، 84 مجمدة، حيث تم تسليط الضوء خصيصا على العمليات المتعثرة والمتوقفة حيث تم مناقشتها حالة بحالة، ومن خلال ذلك تم إسداء تعليمات وإقتراح بعض الإجراءات لإنطلاقها والإسراع في تنفيذ هذه البرامج على غرار إنجاز مركز متقدم للحماية المدنية ببلدية المحمل، وكذا تغيير عنوان بعض العمليات لتجاوز العوائق الإدارية المصادفة على غرار إنجاز وجدتين للكشف والمتابعة التابعة لقطاع التعليم بإقليم بلدية خنشلة .
شهد الاجتماع التفصيل في طبيعة كل العمليات المتوقفة والأسباب المتعلقة بتعثرها تخللتها توضيحات كل من المدراء، رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء الدوائر، في العديد من تدخلاته أكد الوالي على ضرورة التنسيق مابين القطاعات والهيئات ( الدوائر و البلديات) مع تحديد المسؤوليات وإحترام أجال الإنجاز، مشددا في ذات السياق على تفادي التضارب في المعلومة خلال الإجتماعات أو الخرجات الميدانية، مع الحرص على تبليغ وضعية البرامج المحينة وغلق العمليات المنتهية وتطهير مدونة الإستثمارات العمومية تحضيرا لعرض حصيلة النشاطات السنوية لسنة 2024 خلال دورة المجلس الشعبي الولائي القادمة. مغني عبد العزيز