في قضية هزّت الرأي العام المحلي والوطني، قضت محكمة سطيف أمس الثلاثاء بأحكام صارمة ضد المتورطين في بيع وعرض لحوم الحمير والبغال للاستهلاك البشري. وأسفرت المحاكمة عن إصدار عقوبات بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد المتهمين الرئيسيين، بينما حُكم على الناقلين بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا. القضية تعلّقت بكل من “ح أ”، “ح أ”، “س ع”، “س ك”، و”ب ر”، الذين وُجهت إليهم تهم جنائية خطيرة، من بينها تعريض حياة الغير للخطر، بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، واستغلال منشأة بدون ترخيص. وبعد جلسة محاكمة شهدت مرافعة قوية من النيابة العامة، قرر القاضي تسليط أقصى العقوبات الممكنة، في خطوة تهدف إلى ردع كل من يحاول المساس بالصحة العمومية. وكشفت التحقيقات الأمنية التي قادتها مصالح الأمن الوطني عن نشاط العصابة التي احترفت بيع لحوم الحمير والبغال في مدينة سطيف، حيث كانت توزعها على بعض المطاعم والبيتزيريات، خصوصًا عشية شهر رمضان. وبعد تتبع دقيق ومراقبة مستمرة، تم الإيقاع بالمتهمين في كمين مُحكم وهم في حالة تلبس، رغم محاولتهم الهرب والتخلص من الأدلة عبر إتلاف ثلاثة رؤوس حمير وبغال. وخلال عملية المداهمة، عثرت الشرطة على بقايا عظام كثيرة توحي بأن عددًا كبيرًا من الحيوانات ذُبح في المذبح السري الذي كانت العصابة تستغله دون ترخيص في حي عين السفيهة. كما تم ضبط قرابة القنطار من اللحم المفروم الموجه للبيع، في ظروف غير صحية تهدد سلامة المستهلكين. الحكم الصادر يعكس تشديد السلطات القضائية على مثل هذه الجرائم التي تمس بصحة المواطنين، في وقت تثني فيه الجهات الرسمية على مجهودات قوات الأمن في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة المستهلك الجزائري.
مراد.م