ناشدت حرفيات السوق المغطى للخضر والفواكه سابقا بولاية الطارف والذي تم رفضه من طرف التجار لبعده المسافي عن الوسط الحضري.
وقد تعاقب في عديد المرات وعبر عديد المحطات المسؤولين المحليين بالنظر في قضيتهن العالقة والمتمثلة في تقديمهن أمام القضاء بحجة عدم دفع المستحقات المالية لصالح البلدية بعد مضي سنوات عدة من التأخر في استغلال المحلات دون دفع الرسوم وفق لعقد بين هؤلاء وبين رؤساء المجالس المنتخبة قبل عشر سنوات تاريخ استلام هذه المحلات في شهر جويلية من سنة 2013، هذا وما صرحت به عدد الحرفيات لـ “أخبار الشرق” التي استلمت أيضا الوثائق الدالة على هذا النزاع الذي دخل أروقة العدالة والقائم بين الحرفيات ورئيس بلدية الطارف، حيث أكدن بأن لو أن مصالح البلدية قامت بالإجابة على مراسلاتهن منذ سنة 2016 إلى يومنا هذا لما وصل الحال إلى ما هو عليه، ومع تغير المجالس الشعبية زاد الأمر تعقيدا، إذ أنهن استفدن بعقود إيجار المحلات ذات طابع حرفي دون جدار فاصل ولا أسقف يحدد معالم المحل نصت على وجوب دفع مستحقات الإيجار بمبلغ رمزي قدر بـ150دج شهريا ليصل تصاعديا إلى 15000د.ج بعد تسع سنوات، وجعلناها محلات تجارية لائقة تكبدت مصاريف بلاطها وتسقيفها مع شراء كل المستلزمات التي توفر نوع من الأمان وتم هذا على مرأى السلطات المحلية، وقمنا حسب تصريحاتهن بمراسلة لرئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل التسوية إلا أن الحركة النقلية التي مست عديد الإطارات ذهبت بمناشداتهن مهب الريح حسب تصريحاتهن، وبفضل مجهودات الحرفيات أصبح مكانا لائقا إذ أقيمت به العديد من المعارض في الكثير من المناسبات وأصبح وجهة مألوفة بعد أن كان مكبا للنفايات، الكثير من التفاصيل أسردتها الحرفيات إلى “أخبار الشرق” والعديد من المراسلات الموثقة قدمتها هؤلاء إلى المسؤولين تجوز الجريدة على نسخ منها حيث أن المهم في كل هذا حسب تصريحاتهن تفاجئهن بقرار من المحكمة بطردهن في 13 أفريل من السنة الجارية لعدم دفع المستحقات المالية طيلة السنوات التسع بعد أن كانت لهؤلاء مراسلات في شهر جانفي من ذات السنة مطالبين بوضع رزنامة لتسديد تلك المستحقات، فهؤلاء يطالبن من والي الولاية بالنظر في قضيتهن وهن يمثلن جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني بعد أن حسم أمر طردهن بعد أن تحملنا مبالغ طائلة مقارنة بمدخولهن في إعادة بناء المحلات وبعد السرقات المتكررة للأجهزة فهن يطالبن بالنظر في نظامهم.هذا وفي رد من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطارف فيما يخص هذا الانشغال المطروح، أكد على أن هؤلاء الحرفيات لم يقمن بتسديد المستحقات العالقة منذ سنوات وقد اقترحنا نقلهن إلى مقر آخر إلا أنهن رفضن ذلك، وبما أن هناك برنامج يقضي بتثمين الممتلكات فسنفتح المجال من أجل الاستثمار في هذا المرفق.
دليلة.ع