تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية أوت الفارط. من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية. تتراوح أعمارهم بين 25 و 62 سنة. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جرائم. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية تصدرها الإدارة العمومية. التهريب الدولي للمركبات.
حيثيات القضية تعود إلى القيام بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني، أين لفت انتباههم سيارة سياحية مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأتان. ليتم توقيفها وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عثر بداخلها على وثائق لمركبتين “البطاقة الرمادية، شهادة تأمين وشهادة المراقبة التقنية للسيارات”. كانت مخبأة بإحكام خلف مذياع السيارة. حيث تم تحويل المركبة ومستعمليها إلى المصلحة من أجل التأكد من سلامة الوثائق وفتح تحقيق معمق في القضية.
ومواصلة للتحقيق في قضية الحال، تبين أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية عابرة للحدود الجزائرية. يقومون بإدخال “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني “دول مجاورة” بطريقة قانونية عبر المعبر الحدودي “طالب العربي”. ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة الجزائرية بالجزائر، والتي تقوم بتزوير وثائق جزائرية للمركبات التي يستلمونها ويزودونها بألواح ترقيم تتطابق مع البطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل التنقل بها داخل التراب الوطني.
في حين يتم إخراج الرعايا الأجانب بطريقة غير شرعية “حراقة” عبر الحدود الجزائرية. حيث تبين من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال لأحد المشتبه فيهم الجزائريين، أنه كان على اتصالات بينه وبين المشتبه فيهم الأجانب عبر تطبيق “الواتساب”. ليتم توقيف بقية الشركاء “المشتبه فيهم” المتورطين في القضية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم، تم إنجاز ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. و تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وصدر في حق ستة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بتقرت. فيما استفاد السابع من إجراء الرقابة القضائية.
ر.م