تُعد التنمية المحلية الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التوازن الجهوي، إلا أن هذه المساعي كثيرًا ما تُصطدم بعوائق متعددة، يأتي في مقدمتها مشكل السكن في العديد من بلديات الولاية خاصة ذات الطابع الفلاحي أو الغابي الأمر الذي أصبح يُشكل حجر عثرة أمام إنجاز مشاريع حيوية تمسّ حياة المواطنين بولاية الطارف.
وبصفة مباشرة يأتي في مقدمة هذا الإشكال الظفر بسكن، إذ تلعب الأوعية العقارية دورًا محوريًا في تجسيد مختلف المشاريع السكنية وبمختلف الصيغ، حيث أثبتت عديد البلديات عجزها في توفير عقار لعديد مقررات الاستفادة من صيغة البناء الريفي لسنوات خلت، كما تسجل عجزها في السنوات الأخيرة في إيجاد عقار لإنجاز مختلف الصيغ الأخرى، إذ تُسجل السلطات المحلية صعوبات كبيرة في الحصول على عقارات لإنجاز مشاريع سكنية تكفي لسد حاجة المواطنين خاصة أولئك الذين ملوا الانتظار وقد مضى على ملفاتهم سنوات مع معاناة تكبدها الأولياء وأبنائهم الذين ناشدوا “أخبار الشرق” في نقل انشغالهم للسلطات المعنية من بلديات دائرة الطارف على غرار بلدية الزيتونة، بوقوس وعين العسل هذه البلديات التي تكتسي طابعا غابيا وفلاحيا بامتياز، فبعد الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي عشية عيد الأضحى أبدى هؤلاء المواطنين استياءً. كبيرا كونهم ينتمون إلى نفس الدائرة وكان من المفروض دراسة الملفات القديمة حسب تصريحاتهم مع إمكانية تحويل الملفات إلى عاصمة الولاية، إذ مضت على ملفاتهم المودعة لدى مصالح الدائرة سنوات، بينما يرون من هم في سن أبنائهم يظفرون بسكن، بينما حسب تصريحات العديد منهم كان الأجدر أن تمنح حصة من السكنات البلديات التابعة لذات الدائرة خاصة وأن عاصمة الولاية تحوز على حصة الأسد من مختلف الصيغ السكنية في برامج عديدة طويل السنوات الأخيرة خاصة الاجتماعي الايجاري أين وصل تحيين الملفات في آخر قائمة لحصة 218 وحدة إلى سنة 2023 لتبقى الملفات بالبلديات المجاورة عالقة إلى حين توفر العقار، مطالبين السلطات العليا للبلاد لإيجاد صيغة مناسبة لحل هذا الإشكال، علما أن السلطات المحلية لا تمتلك حق القرار في منح الحصص هذا ويأمل هؤلاء المواطنين أن يتم حل الأشكال بصفة جذرية فور الموافقة على ما تم توفيره من الأوعية العقارية لاستغلالها في برامج سكنية حسب ما كشف عنه المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي في تصريح سابق والقاضي بتوفير أوعية عقارية لاحتضان مختلف الحصص السكنية، إذ تم تقديم ملفات متكاملة لدى المصالح المختصة لإنشاء 4 مخططات لشغل الأراضي على مساحة 85هكتار ، بقدرة استيعاب لـ 6500وحدة سكنية بالإضافة إلى تحديد 4 أقطاب على مساحة 800 هكتار لاستيعاب 100 ألف سكن. هذا ومن المزمع توزيع 2000 وحدة سكنية لمختلف الصيغ السكنية خلال احتفالية عيدي الاستقلال والشباب يوم 5جويلية المقبل من السنة الجارية حسب تصريح المسؤولة الأول والتي يأمل المواطن الطارفي أن تكون لمستحقيها في ظل ما يشهده الوضع العام من مشاحنات حول أحقية البعض منهم بالظفر بسكن لائق.
دليلة. ع