مدير التشغيل لولاية عنابة أحمد شلاغمة يكشف لـ “أخبار الشرق”
“برنامج DAIFE مخصص للقطاع الإقتصادي “
“تلقينا تعليمات للشروع في ترتيبات منحة الشوماج”
كشف المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بولاية عنابة، شلاغمة أحمد، في تصريح خص به “أخبار الشرق” بأن برنامج DAIFE سيعوض برنامج diap الموجه للقطاع الإقتصادي، بإعتبار أن التشغيل والتكوين المهني والجامعي يعتبران تحديين كبيرين بعنابة في مواجهة أزمة البطالة على غرار باقي ولايات الوطن
وفي هدا الصدد، أكد ذات المسؤول بأن عديد أرباب العمل ومديري المؤسسات يشتكون من ضعف التكوين لدى خريجي الجامعات، لذا تمت صياغة عدة برامج لامتصاص الكم الهائل من المورد البشري من أصحاب الشهادات والحرف، والعمل على تأهيلهم بما يتناسب ومتطلبات سوق الشغل، حيث يعتبر برنامج دعم تكييف التكوين، التشغيل والمؤهلات “DAIFE” الجديد في عالم البرامج التي تعنى بميدان التوظيف والتكوين، بعد أن تمت صياغته في إطار السياسات الوطنية التي تعنى بالنهوض بالتشغيل، لذا جاءت أنشطة برنامج “آفاق” لتدعم البرامج العملية الوطنية المجسدة على أرض الواقع، مضيفا في ذات السياق، بأن هدا البرنامج ينتظر منه الكثير في قطاع الشغل، مؤكدا بأن الهدف الأسمى من البرنامج هو التوافق مع متطلبات سوق العمل، وإيجاد بديل لجهاز المساعدة على الإدماج المهني “DAIP”، الذي يعرف حالة تشبع وعدم توافق مع سوق الشغل، مضيفا في ذات السياق أنه عقب الانتهاء من الفترة التجريبية لبرنامج “آفاق”، ينتظر من الجهات الوصية إعطائهم الضوء الأخضر للشروع في تطبيقه، وتعميم تجربة جهاز المرافقة والادماج والتكوين للتشغيل “DAIFE” عبر مختلف وكالات التشغيل عبر الوطن، ومن المنتظر أن يكون جهاز “DAIFE” خير بديل لجهاز “DAIP”
وأضاف محدثنا أن الجهاز يعول عليه كثيرا لتعويض جهاز المساعدة على الإدماج المهني “DAIP”، هذا الأخير الذي يمنح لطالبي العمل المبتدئين فرصة لإدماجهم لدى الشركات العامة والخاصة والإدارات العمومية، وذلك بالدعم الكامل ماليا من قبل الدولة، أما الجديد الذي جاء به جهاز المرافقة والادماج والتكوين للتشغيل “DAIFE”، فيتعلق بالتكوين وصيغة التعاقد مع طالبي العمل، التي تضمن للمستفيد من الجهاز امتلاك عقد عمل غير محدود عقب انتهاء السنة الأولى من العمل في الشركة الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، فالقانون الذي جاء به جهاز DAIFE يلزم المستخدم أو أرباب العمل على تكوين الموظف الجديد الملتحق بالمؤسسة عن طريق الجهاز في مدة لا تقل عن الأربعة أسابيع، كما يلزم أيضا المؤسسة بالتعاقد مع المستفيدين من الجهاز بصيغة عقد عمل غير محدود الصلاحية بعد انقضاء السنة الأولى التي تكون ممولة من طرف الدولة كما كان الأمر في جهاز “DAIP”، وأشار مدير التشغيل شلاغمة أحمد، إلى أن جهاز المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل موجه بصفة خاصة للمؤسسات الاقتصادية، وفيما يخص الرواتب كشف ذات المتحدث أن الدعم من طرف الدولة سيخص السنة الأولى من العمل، ويسهم بنسبة مماثلة لجهاز “DAIP”، إلا أن جهاز “DAIFE” يشترط على المؤسسة المعنية بالتوظيف إضافة الفارق بين مساهمة الدولة والأجر الحقيقي الذي يناله الموظف في الدرجة المعنية بالموظف الجديد
إدماج 2200 عامل DIAP من أصل 5330 والعملية لاتزال متواصلة
أكد، مدير التشغيل لولاية عنابة، “أحمد شلاغمة” ، بأنه لحد الساعة تم إدماج أزيد من 2200 مستفيد من عقود الإدماج المهني بجميع قطاعات الجماعات المحلية ، حيث سمحت عملية الترسيم تطبيقا لقرار الحكومة القاضي بتسوية وضعية هذه الفئة وذلك من أصل 5330 عامل، وإستنادا لمدير التشغيل ، فإن عملية الترسيم متواصلة لفائدة الشباب الحاصلين على عقود إدماج مهني في الوظيف العمومي واللذين تجاوزت مدة عملهم 8 سنوات، تم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعلنة، مضيفا بأن ولاية عنابة في المرتبة العاشرة على مستوى الوطني من حيث نسبة الإدماج والعملية لاتزال متواصلة الى غاية إدماج أخر عامل “دي.أي.بي”، مؤكدا بأنه تم توزيع أصحاب العقود في المناصب الأصلية حسب احتياجات المؤسسات والإدارات التي يشتغلون فيها وفي حال تسجيل فائض، سيحولون إلى القطاعات التي تعاني من نقص وعجز في المناصب الإدارية، كما ذكر مدير التشغيل، أن العدد الإجمالي للمعنيين بالإدماج في إطار عقود ما قبل التشغيل، سيرتفع خلال الأشهر القادمة، باستدعاء فئات أخرى مهنية بالترسيم.
تسجيل 25 ألف بطال منهم 11 ألف لا يملكون مؤهلات
ومن جهة أخرى، أكد مدير التشغيل لولاية عنابة، بأنه تم إحصاء 25 ألف طالب عمل على مستوى الولاية خلال شهر سبتمبر الفارط، مؤكدا بأن العدد انخفض مقارنة بشهر جويلية الفارط أين أحصت وكالات التشغيل 35 ألف بطال، وذلك بمعدل 750 مسجلا يوميا ، مضيفا بأن هناك فصول تزداد فيها طلبات العمل، منها خلال نهاية السنة الجامعية والسنة التكوينية وذلك مباشرة بعد تخرج الطلاب، مضيفا في سياق ذي صلة، بأن هناك عمالة أجنبية من مختلف الجنسيات على مستوى الولاية، بالرغم من وجود عديد الشباب البطال، أين أحصت مديرية التشغيل لولاية عنابة 11 ألف طالب عمل بدون تأهيل، مؤكدا بأن قطاع البناء يتطلب من أجل إنجاز السكنات في أجالها التعاقدية 12 ألف عاملا مؤهلا، وبالتالي 11 ألف شاب المسجلين عبر وكالات التشجيل الذي لا يمتلكمون مؤهلات لا يلبون طلبات سوق البناء، لذلك تلجأ هذه المؤسسات إلى العمالة الأجنبية
تشكيل لجنة مختلطة لإجراء زيارات فجائية للمؤسسات الخاصة والعمومية
ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول بأنه تم مؤخرا إنشاء لجنة مختلطة تتكون من مديرية التشغيل، مفتشية العمل، مصالح الشرطة والدرك الوطني، مصالح الوكالة الولائية لوكالات التشغيل، والصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء، بهدف القيام كل أسبوع بخرجات فجائية دون تحديد رزنامة الزيارات وذلك على مستوى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة عبر إقليم الولاية، مضيفا بأنه تم تسجيل عديد المخالفات، الخاصة بشروط العمل، أو عدم احترام قوانين 90/11 خاصة منها الشركات الخاصة، بإعتبار أن هذه الأخيرة تبحث عن انجاز مشروع بأقل تكلفة، والتي تقوم بتخفيض مبالغ الأجور من أجل عدم إستقطاب العمال المؤهلين، وجلب عمال بدون مؤهلات، وبعدها تلجأ الى عملية المناوبة مع شركة أخرى من خارج الولاية، وتقوم هذه الأخيرة بجلب عمال تابعين لها من خارج ولاية عنابة، مؤكدا بأن هذه اللجنة تم تنصيبها على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة القنطرة التابعة لبلدية سيدي عمار، بسبب إعتداء شباب المنطقة البطالين على عمال الأفارقة ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية
إنطلاق عملية إحصاء البطالين للإستفادة من منحة “الشوماج”
أما فيما يخص منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، فقد أكد المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالولاية، بأن الحكومة كلفت الوكالات الولائية ومديريات التشغيل عبر جميع ولايات الوطن بعملية إحصاء البطالين، من أجل تحديد العدد الاجمالي لطالبي هذه المنحة على مستوى كل ولاية، في انتظار تحديد شروط وكيفيات الإستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم، مضيفا بأن تأسيس منحة البطالة هو لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، البالغين من العمر بين 19 سنة و60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، ويترجم القرار إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل، بدون دخل وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم