انعقدت صبيحة أمس الأول وعلى مستوى قاعة الاجتماعات في ولاية الطارف الدورة العادية الرابعة لسنة 2024 والتي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي تحت إشراف والي الولاية وبحضور الأمين العام للولاية وكل الأعضاء المنتخبين والجهاز التنفيذي أين كان برنامج الدورة خاص بعرض مدى توصيات الدورة السابقة مع عرض المداولات والمصادقة عليها من طرف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية ثم عرض ملف وضعية العقار الصناعي في الولاية هذا الأخير الذي كان محل جدل كبير بين الواقع المعاش وطموحات سكان الولاية خاصة فئة الشباب لفتح باب التشغيل واستغلال الإطارات الشبابية في فتح مشاريع استثمارية هامة بهذه الولاية ذات الطابع الفلاحي أين عرض ممثلو الشعب من أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الطارف ملف حيوي وجد وهام والخاص بوضعية العقار الصناعي بالولاية بين الفرص والتحديات، إذ تم تقديم عرض شامل لهذا الملف الحيوي حسبهم في ذلك أن الولاية تحصي 17منطقة معتمدة تتوزع بين منطقة صناعية ومناطق نشاطات تجارية وآخرى للنشاطات المصغرة وهذا ما يمكنه رفع التحدي بين توفير فرص العمل وخوض غمار الاستثمار، وذلك تماشيا مع مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وخلق نشاطات في كل بلدية والتقارب الاقتصادي الجزائري التونسي من خلال البرنامج الاخير لرئاسة الجمهورية لترقية وتنمية المناطق الحدودية إذ أنه توجد بلدية واحدة من بين 8بلديات الحدودية تحوز منطقة نشاطات مصغرة، اين أكد أعضاء المجلس، في تقريرهم على ركود القطاع الصناعي في الولاية والتطرق الى سبب تعثر العديد من المشاريع الاستثمارية بسبب غياب الإحصاء الدقيق لوضعية ووفرة العقار الصناعي لدى الإدارات والهيئات المعنية متخذين في ذلك نماذجا هامة بكل المناطق إذ تتصدرها المنطقة الصناعية المطروحة كونها ذات الموقع إستراتيجي الهام الذي يتوسط الولاية و المحاذي لمحول الطريق السيار وقريب من الشقيقة تونس، إذ ثمن أعضاء المجلس في تقريرهم المجهودات التي قام بها والي الولاية محمد مزيان، بخصوص إتمام عملية التهيئة والربط بمختلف الشبكات إلا أن المنطقة بها نقائص عدة حسب التقرير المفصل على غرار غياب مخططات الشبكات الباطنية،الطرقات ،غياب اللوحات التعريفية بجميع المشاريع الممنوحة قيد الانجاز و المتوقفة، وهذا ما يبين ركود المنطقة، إذ لم تشهد انتعاش في النشاطات ولم يدخل حيز الخدمة سواء مشروعين اثنين فقط بينما القطع المستحدثة بعدد 105 مشروع، 63% من القطع المستحدثة شاغرة,أغلب المشاريع الغير منطلقة لا تحوز على عقود امتياز اي انها سهلة الاسترجاع ومنحها إلى مستثمرين جادين، مع إحصاء 31 مشروع استثماري متوقف بعد انطلاق الاشغال منذ سنوات،35قطعة غير ممنوحة،31غير منطلقة، قيد الانجاز 03ومشاريع منتهية لم تدخل الخدمة، كما تناول التقرير الملف الاستثمار الفلاحي من حيث تزايد المساحات المغروسة للحمضيات والفواكه المؤدي إلى وفرة المنتوج دون وجود صناعات تحويلية كافية لاستغلال ما ارتفاع المستمر لمعدل البطالة ،في الولاية اذ يهدف هذا الملف حسب اعضاء المجلس الى تعزيز مناخ الاستثمار في الولاية وتفعيل جاذبية المستثمرين الجادين خاصة بعد ان تم تخفيض سعر المتر المربع المخصص للاستثمار إذ كان 15الف دينار جزائري للمتر الواحد والذي يتماشى حاليا مع السعر الوطني ،كما اكد التقرير بأن الهدف من هذا الطرح هو توجيه النسيج الصناعي للولاية حسب مقوماتها و مؤهلاتها مع اعداد قاعدة بيانات دقيقة و محينة حول حافظة العقار الصناعي في الولاية وإعداد خرائط رقمية تبين وضعية المنطقه الصناعية ومناطق النشاطات من حيث الاستغلال والتهيئة، ثم التطرق الى ضرورة التوزيع العادل للاستثمارات إذ أنه توجد 14بلدية فقط من 24بلدية بها منطقة نشاطات و مناطق صناعية إذ أن ركود القطاع الصناعي أدى إلى نسبة ارتفاع البطالة مؤكدين اسباب طرح المشكل الخاص بالعقار الصناعي والاستثمار الصناعي مؤكدين بأن مناطق النشاطات المصغرة غير نشطة .
هذا وقد شهدت هذه الدورة مداخلات عديدة تطرقت إلى المشاريع التنموية المعطلة خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة مع المواطن،كما اثير موضوع التشغيل في جزءه الخاص بمشروع تحلية مياه البحر والقاضي بضرورة توظيف شباب الولاية ،مع التطرق إلى مشاكل النوادي الرياضية بالولاية.
هذا وقد افتتح هذه الدورة رئيس المجلس الشعبي الولائي بحضور كل المنتخبين الجهاز التنفيذي تحت اشراف والي الولاية الذي قدم عدة شروحات المتدخلين حول مساعي الدولة في النهوض بكل القطاعات وعلى رأسها قطاع الاستثمار لما يحمله من تحديات، كما أكد الأمين العام في كلمته الافتتاحية بأنه وبتظافر الجهود تم رفع التجميد عن 56مشروع تنموي من بين 134مشروع كان محمد ،كما تم التكفل ب18مشروع تنموي خاص بمناطق الظل من بين 57مشر وع تم اقتراحه على السلطات العليا في البلاد.
دليلة.ع