سخّرت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والمديرية العامة للغابات إمكانيات بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات وقائية وأمنية، من أجل ضمان نجاح موسم الاصطياف لسنة 2025، حسب ما أفاد به مسؤولو هذه الهيئات خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت بمقر قيادة الدرك الوطني بالعاصمة. وفي هذا السياق، أوضح ممثل الأمن الوطني، عميد أول للشرطة زواوي رابح، أن مصالح الشرطة وضعت مخططاً أمنياً منسقاً ومتكاملاً يشمل تجنيد وحدات شرطة الحدود وإنشاء مكاتب متنقلة في النقاط الحدودية، مع مراعاة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، كذوي الهمم والحجاج وكبار السن. كما شمل المخطط الأمني تأمين الشريط الساحلي والمواقع السياحية وفضاءات الترفيه ومحطات النقل، واستحداث فرق شرطة الدراجات الهوائية لتأمين المنتزهات والممرات السياحية، فضلاً عن تسخير 1400 شرطي لتأمين أكثر من 100 شاطئ على مستوى الولايات الساحلية.
ويستهدف المخطط أيضاً محاربة الظواهر السلبية، مثل البيع غير الشرعي والحظائر العشوائية، والمحافظة على البيئة، وفك الاختناق المروري، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والانحراف.من جهته، كشف الرائد نسيم برناوي، المدير الفرعي للإعلام والإحصائيات بالحماية المدنية، أن الهيئة أعدت مخططاً وقائياً وعملياتياً لحماية المواطنين وممتلكاتهم من المخاطر المحتملة، خاصة حرائق الغابات وأخطار السباحة في الشواطئ والمجمعات المائية، مشيراً إلى أن المخطط ينفذ بالتنسيق مع مختلف الهيئات، مع تسخير وسائل مادية وبشرية ضخمة، من بينها 25 وسيلة جوية للتدخل.وفي ما يخص الوقاية من حرائق الغابات، أكد ممثل المديرية العامة للغابات، علي سعيد، أن المخطط الوطني يشمل إجراءات استباقية وتنسيقاً محكماً، مبرزاً أن حملة الوقاية التي انطلقت منذ الفاتح من مايو أظهرت نتائج إيجابية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة للدولة في هذا المجال، من بينها إصدار قانون جديد لحماية الغابات واقتناء طائرات مختصة في إخماد الحرائق.
أما بخصوص تدخل مصالح الدرك الوطني، فقد أوضح المقدم بزيو عبد القادر أن المخطط الخاص بالموسم يشمل تأمين 343 شاطئاً مسموحاً للسباحة، ومراقبة نوعية المياه وتحليلها دورياً، إلى جانب ضمان احترام شروط النظافة والتصدي للتسممات الغذائية والجرائم التي تمس بالصحة العمومية. كما أولت المصالح أهمية بالغة للجانب التوعوي والوقائي بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان موسم آمن وخالٍ من الممارسات الإجرامية، بما في ذلك احتلال الشواطئ وفرض كراء المظلات والكراسي بطريقة غير قانونية.وفي الشق المتعلق بأمن الطرقات، كشف العقيد دانداني جمال عن تعزيز خلايا المطاردة التابعة للدرك الوطني، والتي تم استحداثها مؤخراً، من أجل مراقبة سلوك السائقين وردع التجاوزات الخطيرة، وذلك في عدة ولايات، تحسباً لموسم الاصطياف.
ر.م