أحصت مصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف ما يفوق 130مليار سنتيم ديون عالقة، حسبما كشف عنه مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري صواب عبد الناصر، في لقاء لبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري صواب عبد الناصر، بأن هذه الديون العالقة تخص كل من الزبائن المستأجرين للسكنات العمومية ذات الطابع الايجاري والممتلكات العمومية كالسكنات الوظيفية والإدارات العمومية والتي قامت ذات الجهة باعذار العديد منها من أجل تحصيل الديون، كما تقوم الإدارة المعنية بشن حملات تحسيسية طيلة أيام السنة بضرورة دفع المستحقات العالقة مع حملات أخرى دورية كل 15يوما لتشمل جميع دوائر الولاية مع تسليم الاعذارات لتحصيل ديونها، حيث بدأت شهر أكتوبر المنصرم بكل من دائرة الطارف والقالة، وبوثلجة لتستمر العملية لتشمل كل الدوائر المتبقية والعملية مستمرة بعيدا عن الأشهر المناسباتية على غرار الدخول المدرسي والعينين وشهر رمضان، كما أكد ذات المسؤول بأن كل مستأجر يصله الإعذار الأول والثاني يوجه ملفه إلى القضاء من أجل الدفع الإجباري والذي يراعى فيه ظروف المستأجر المادية، أين يمكنه أن يسدد مبلغ الدين عبر دفعات أو بالتقسيط ،هذه الإجراءات في دفع المستحقات المالية العالقة تكون دائما في صالح الزبون، وذلك في تسهيل عملية اكتساب السكن من خلال الإمتيازات الممنوحة في تخفيض مبلغ التمليك، هذا وقد أشار مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف إلى أنه تم وضع 170قضية أمام العدالة للفصل فيها بشأن المستأجرين للسكنات كما تم رفع 3قضايا خاصة بالمحلات هذه الأخيرة التي استجاب أصحابها لدفع ديونهم وفق معايير إدارية خاصة إذ أن الديوان يشدد اللهجة خاصة لأصحاب المحلات التجارية في الإسراع لدفع المستحقات المتأخرة من الديون، ويتوعد برفع دعاوى قضائية ضد المتقاعسين لتحصيل ديونها، وبالموازاة تعلن إدارة الديوان عن شن حملة ميدانية شاملة لمحاربة استغلال ايجار السكنات من الباطن خاصة تلك المسلمة حديثا، إذ سيتم بعد هذه العملية فسخ العقود مع الديوان ويتم إخلاء السكن لكل من المستأجر والشاغل للمكان دون إغفال المتابعة الجزائية لكليهما، كما باشر الديوان عملية التحسيس من أجل تسوية وضعية المستأجرين الأصليين من المتوفين، إذ يتم نقل حق الإيجار لفائدة الشاغل الفعلي حسب ما نصت عليه القوانين المعمول بها بعد إجراء معاينة ميدانية للشاغل الفعلي للسكن الذي يتوجب عليه التسديد المنتظم للايجار، هذا وقد سجلت مصالح الديوان ما يفوق 3500ملف مودع على مستوى الديوان من أجل التمليك، وتخص العملية السكنات ذات الطابع الايجاري العمومي التي وضعت حيز الاستغلال بعد سنة 2004، ويرجع سبب ذلك لتأخر إنجاز بطاقات التقييم التي تحدد ثمن كل وحدة سكنية، أما ملفات التمليك التي خصت ما قبل سنة 2004 فقد أنجزت عن آخرها حسب ما أكدته ذات المصالح.
دليلة.ع