تواجه ولاية قسنطينة عجزا في مجال الاستثمار رغم قدرات الولاية بسبب فشل كل السياسات الموضوعة والتي ترجع حسب المختصين إلى غياب الرؤى الاستثمارية من جهة وإلى الإجراءات الإدارية من جهة أخرى،
حيث رغم العدد الكبير للملفات الموضوعة من قبل المستثمرين والتي تقارب 4000 ملف لم تمنح الاستفادات إلا لأقل من 1000 ملف فيما ألغي أزيد من 200 قرار استفادة وحولت بعض الملفات للعدالة. وتتربع قسنطينة على 4 مناطق صناعية بمساحة كلية تقدر بـ 655 هكتار تشكل 590 أرضية، إلى جانب 13 منطقة نشاطات بمساحة 360 هكتار تضم 1189 قطعة أرضية، حيث أثبتت هذه المساحة العجز المتواجد في العقار الصناعي الذي لم يستوعب طلبات الاستثمار المتزايدة ما دفع لتدعيمها بحظائر صناعية جديدة وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة، على غرار الحظيرة الصناعية عين عبيد التي تضم 638 قطعة أرضية إلى جانب سيدي رومان بعين سمارة بـ 264 قطعة، يضاف إليها مشروع آخر الدراسة بديدوش مراد على مساحة 153 هكتار وتوسعة منطقة الحرف بمساحة 151 مع إنشاء 4 مناطق نشاطات مصغرة تشمل 49 قطعة.
وقد بلغت حصيلة طلبات العقار الصناعي الموجه للاستثمار في إطار الامتياز غير القابل للتنازل منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ومنذ ترسيم صيغة الامتياز غير القابل للتنازل كصيغة وحيدة للحصول على العقار الصناعي حسب مديرية الصناعة والمناجم للولاية، قرابة 4000 ملف على مساحة أزيد من 5600 هكتار والتي كانت ستقوم بتشغيل 245 ألف منصب وبتكلفة أزيد من 3 آلاف مليار، حيث تمت دراسة أغلب الملفات وليس كلها ليتم على إثرها منح أقل من 1000 قرار فقط، فيما أدت عملية المتابعة والتطهير للعقار الصناعي لإلغاء المئات من قرارات الاستفادة وتحويل أزيد من 100 ملف على العدالة من أجل فسخ عقود الامتياز.
ويدعو المختصون إلى خلق منطقة للتوسع السياحي التي تنعدم في ولاية قسنطينة وتفعيل المشاريع المتوقفة مع استرجاع الأراضي غير المستغلة، منتقدين وجود ملفات خاصة بالاستثمار منذ سنة 2011 لم يتم لحد الساعة الفصل فيها بسبب بعض الإجراءات الإدارية، بالرغم من أن الولاية استفادت من مبالغ مالية معتبرة موجهة لتهيئة المناطق الصناعية وكذا النشاطات المختلفة المتواجدة عبر بلديات الولاية، إلا أن قيمة الانجاز لا تعكس أهمية المشاريع الموضوعة حيث لا تزال الإجراءات الإدارية عقبة في تأخرها ويعقدها انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد المعنيون أن عدم توفر المناخ للاستثمار بالولاية يظهر بداية من تهيئة المناطق الصناعية التي ساهمت في عدم اتضاح معالم الاستثمار المحلي وعدم وجود معلومات حقيقية حول المستثمرين وقدراتهم الاستثمارية، وهو ما أدى إلى رهن العديد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار واستعمالها في نشاطات أخرى غير منتجة وغير خالقة لمناصب شغل، وأدى إلى التنازل عن الأوعية العقارية عن طريق البيع أو الكراء خاصة تلك التي استفاد أصحابها من عقود الملكية في إطار الصيغة الأولى لمنح الأراضي لغرض الاستثمار.
فريال ماضي