ترأس والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة اجتماع مجلس الولاية التنفيذي تناول عدة محاور حيث تطرق بالدراسة والنقاش إلى ضبط المشاريع المقترحة في إطار إعادة تأهيل المدارس الابتدائية والهياكل المرافقة لها عبر بلديات الولاية بعد الاستفادة من إعانة مالية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بحوالي 98 مليار سنتيم مخصصة لهذا الغرض، حيث استند توزيع هذه الإعانات على الاقتراحات المقدمة من قبل رؤساء البلديات وشمل 196 مدرسة ابتدائية معنية.
وقد أكد الوالي على رؤساء البلديات، ضرورة الإسراع في الإجراءات الإدارية لإطلاق أشغال إعادة التأهيل والتي تخص أشغال الكتامة، المساكة، تصليح وتركيب وتبديل أجهزة التدفئة وتجهيز المدارس والمطاعم وأشغال الصيانة والترميم. بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية والتي تضم برامج تنموية مسجلة منذ عدة سنوات، وصلت نسبة الاستهلاك إلى 99%، 21 عملية منتهية من أصل 31عملية و10 في طور الانجاز تم تدارسها حيث تم ضبط وضعية العديد منها. وبالنسبة للعمليات المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية لسنة 2023 يعرف البرنامج تقدما هاما حيث أغلقت أغلب البلديات برنامجها التنموي.
وتشير الوضعية العامة إلى غلق 92 عملية ونسبة استهلاك الاعتمادات المالية 82%، حيث لا تزال 14 عملية طور الانجاز تم ذارستها حالة بحالة وتقييم وضعية تقدمها لاستلامها وغلقها في أقرب الآجال وإغلاق هذا البرنامج خلال هذه السنة كسابقة في الولاية. أما بالنسبة للعمليات الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والمقدرة بـ 148 لفائدة مختلف بلديات الولاية، قدم مدير الإدارة المحلية عرضا عنها،
حيث وصلت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع إلى 21%، وهنا أكد الوالي على غلق العمليات المنتهية خلال الأسبوع الأول لشهر ديسمبر للرفع من نسبة الاستهلاك، خاصة بالبلديات التي لا تزال بعض العمليات متأخرة بها. وفي هذا الصدد أمر الوالي المؤسسة العمومية للإنارة بإتمام أشغال الإنارة العمومية ببعض الأحياء على غرار النعجة الصغيرة في غضون أسبوع.
كما وأكد على تحديد آجال إنجاز العمليات المندرجة ضمن هذا البرنامج بـ 3 أشهر خلال البرنامج المقبل بعنوان سنة 2024 من أجل تجسيد هاته المشاريع في أقصر مدة لفائدة المواطن خاصة وهي تكتسي خاصية المشاريع الجوارية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطن. وبالنسبة للبرنامج القطاعي غير الممركز، تم عرض وضعية تقدم البرامج عبر مختلف القطاعات حيث تم إغلاق 233 عملية سنة 2023 وهنا أمر الوالي مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتطهير الوضعية وطي هذا البرنامج.
ضرورة استغلال الاعتمادات المالية لتجسيد مشاريع بالمدينة العتيقة
كما تم التطرق إلى وضعية البرامج الممولة من إعانة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية في إطار التحضير لبطولة الشأن، أين شدد الوالي على استغلال الاعتمادات المالية المتبقية لتجسيد مشاريع جوارية تخص تهيئة حي القصبة بالمدينة العتيقة تنجزها مديرية التعمير، وتهيئة الطرقات لبلديتي قسنطينة والخروب من قبل مديرية الأشغال العمومية بصفة استعجالية. كما تم عرض حصيلة نشاط خلية متابعة سجلات الشكاوى قدمه المفتش العام للولاية، حيث تم إحصاء 199 سجل على مستوى مختلف الهيئات والإدارات تم التفصيل في طبيعتها ووضعيتها.
وأكد الوالي على مختلف المسؤولين ضرورة متابعة هذه السجلات التي تحوي شكاوى واقتراحات المواطنين والرد عليها خلال الآجال المحددة. وذلك مواكبة للتعليمات والأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد لانشغالات المواطن حيث يهدف هذا الإجراء إلى استرجاع الثقة بين المواطن وإدارته والتصدي لكل أشكال البيروقراطية ووضع انشغال المواطن في صلب الاهتمامات، بالإضافة إلى عرض مختلف الوضعيات المتعلقة بالربط بشبكات الكهرباء والغاز قدمه مدير الطاقة، حيث تعتبر الولاية رائدة في مجال الربط بالكهرباء والغاز، حيث صرح أن إنتاج الكهرباء يفوق بأضعاف الاستهلاك ما يترجم الجهود الكبير لاستثمارات الدولة في هذا المجال.
وقد قدرت نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية 98% بما يعادل “293447 مشتركا” والربط بالغاز نسبة 94% ما يعادل “278770 مشتركا” حيث تم التطرق إلى تحليل الوضعية عبر جل بلديات الولاية من أجل الخروج بالاحتياجات الحقيقية. على ضوء ذلك، أسدى الوالي عدة تعليمات للقطاعات الفاعلة بغية حل المشاكل العالقة الأمر الذي من شأنه الرفع من نسبة التزود والربط بالكهرباء والغاز على مستوى الولاية وخاصة بالمناطق التي تعاني نقص في التزود بهذه المواد الحيوية على غرار: حي بشتارزي، برج السمار، حي النعجة الصغيرة، بني مستينة، عين قصيبة، أولاد نية، حي طيوش مسعود، الزعروة، سايبي السايح وحي جعفار.
خلال الاجتماع أسدى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عدة أوامر لرؤساء البلديات من أجل إحصاء الأسواق الجوارية المهملة وتحويلها إلى قاعات للرياضة لفائدة الشباب، حيث طلب من مدير الأشغال العمومية تخصيص غلاف مالي لتجسيد عمليات القضاء على آثار التقلبات الجوية، كما على مدير الأشغال العمومية بالتنسيق مع رئيس دائرة حامة بوزيان تحضير بطاقات تقنية بصفة استعجالية للتكفل بحي بكيرة حيث سيتم تخصيص جزء من ميزانية سنة 2024 لهذا الغرض لتحسين الإطار المعيشي لساكنة هذا الحي.
فريال ماضي