كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لـ “أخبار الشرق”خلال اليوم الدراسي الذي نظم على مستوى ولاية عنابة، الخميس الماضي، حول تسوية البنايات في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، عن إحصاء أزيد من 22689 ملف تسوية للبنايات مودعة عبر جميع بلديات الولاية، تم دراسة مابين 50 و60% منها، فيما تبقى منها عدد من الملفات العالقة المؤجلة بسبب وضعيات تقنية معينة، والتي يتم العمل على دراسة على ضوء التعليمات المتعلقة بالملف.
كما أوضح العرض المقدم من قبل ذات المتحدث خلال اليوم الدراسي الذي حضره والي عنابة ومديري الجهاز التنفيذي إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات والمكلفين بالملفعلى مستواها، أن العدد الإجمالي المسجل عبر كامل الولاية، تم قبول 3410 ملفا منها إضافة إلى 913 ملفا مقبولا بتحفظ من قبل أعضاء لجان الدوائر المختصة، مع تأجيل 4635 ملفا ورفق 4973 ملفا لعدم توفر الشروط القانونية في التسوية العقارية لبناياتها لكونها تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 08-15 ، فيما تتواجد أزيد من 7124 ملفا على مستوى مصالح البلديات يرتقب إرسالها إلى لجان الدوائر المكلفة بدراية تسوية البنايات في غضون الأيام القادمة، إضافة إلى 1025 ملفا تتواجد حاليا على مستوى الدوائر، وبعد تقديم التفاصيل المتعلقة بالإحصائيات في هذا الملف فتح بابا التدخلات لرؤساء البلديات والدوائر والمكلفين بمتابعة هذا الملف لتقديم الصعوبات التي تواجه تسوية ودراسة ملفات التسوية والحالات أو الوضعيات التي أدت إلى تأجيل الملفات أو رفضها من قبل الهيئات المكونة للجان الدوائر وإثرائها بالمناقشات من قبل مدير التعمير والأمين العام للولاية الذي يترأس لجنة متابعة الملف إلى جانب المفتش العام للولاية المتراس للجنة الطعون ودراسة الملفات المرفوضة حالة بحالة، وهو النقاش الذي مكن من إزالة اللبس على العديد من النقاط و الحالات القانونية التي تحول دون تسوية ملفات المواطنين خاصة وان الغاية من القانون هي تسوية وضعية آلاف البنايات على المستوى الوطني بمرافقة من السلطات والهيئات المحلية المعنية.
ومن جهته والي عنابة وبعد جملة العروض والنقاشات أسدى تعليمات تقتضي باستكمال إخراج جميع الملفات المتواجدة على مستوى البلديات والدوائر قبل تاريخ 15 ديسمبر المقبل لتمكين المواطنين المرفوضة ملفاتهم من التوجه نحو المراحل التالية التي خولها لهم القانون، كما شدد على رؤساء الدوائر والبلديات على ضرورة توفير رفع درجة التنسيق بين جميع المصالح المعنية من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات والصعوبات التي تواجه استكمال الملف وتحديدها بدقة بغية حلحلتها سواء باستشارة الهيئات المعنية المحلية أو الجهات المركزية، مع وضع رزنامة عمل محددة المعالم لاستكمال دراسة ومعالجة جميع الملفات المتواجدة على مستوى البلديات والدوائر واللجنة الولائية للطعون في الآجال المحددة، كما أكد على تعيين موظفين مؤهلين على مستوى مصالح البلديات والدوائر مكلفين بمتابعة سير ملف 08_15 حالة بحالة، إضافة إلى تسخير الوسائل المادية اللازمة للعملية للقيام بالتحقيقات التقنية الميدانية، وفي ذات السياق أوصى المسؤول الأول بالولاية بضرورة تبليغ المواطنين أصحاب الملفات المودعة بنتائج وقرارات لجان الدوائر في الآجال القانونية لتمكينهم من التوجه للإجراءات الموالية ، مع التنسيق مع كامل الهيئات لتحديد عدد المستفيدين من العقود بعد تسوية لإحداث المقاربة خاصة وان القانون يهدف إلى هذه المرحلة النهائية المتعلقة بمنح العقود للمعنيين وإعطاء صفة النظامية للبنايات قيد الدراسة للتسوية، وتجدر الإشارة إلى أن أن تكثيف الدراسات فيما يتعلق بالملف 08-15 يأتي مع اقتربا انتهاء آجال التمديد المقرر للعمل بهذا القانون الى غاية نهاية السنة الجارية وسط ترشيحات على تمديد العمل به ضمن قانون المالية لسنة 2026 الى سنة أخرى.
لطفي.ع