نظمت مصالح مديرية السكن لولاية عنابة، مواصلة لعملياتها الرقابية وتفقد سير مشاريع البسكن الترقوي الحر عبر إقليم الولاية لضمان حقوق المكتتبين واستكمال السكنات في تواريخها التعاقدية، ومن خلال القسم الفرعي للسكن الاقليمي، رفقة مصالح البلدية خرجة ميدانية لتفقد ومعاينة أشغال 10 مشاريع سكن ترقوي حر ببلدية برحال بحصة إجمالية مقدرة بـ 1726 وحدة سكنية.
وبحسب مصالح مديرية السكن لولاية عنابة فإن نسبة تقدم أشغال مشاريع السكن الترقوي العشرة التي تمت معاينتها بلغت نسبا متفاوتة تراوحت بين 60 و 95 % وهي نسب تعتبر كمؤشرات ايجابية على سيرها التدريجي الصحيح في طريق استكمالها وتسليمها للمكتتبين، خاصة وأن هذه الصيغة من السكنات وإن كانت حرة إلا أنها تعتبر من بين أنماط السكن التي تمس شريحة معتبرة من المواطنين وتساهم في التخفيف من حدة الطلبات على باقي الصيغ السكنية، ما جعلها تحظى بالمرافقة الدورية من قبل مديرية السكن والسلطات المحلية بصفتها مراقب عمومي مختص، وإزالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرقين العقاريين أصحاب هذه المشاريع مع المتابعة لرفع التحفظات المسجلة من قبل المصالح التقنية المختصة لضمان السير الحسن لأشغال إنجازها وتسليمها في الآجال المعقولة للمكتتبين، بعد أن كانت إشكالية تأخر العديد من المرقين في تسليم السكنات تؤرق المكتتبين والسلطات العمومية على حد السواء وأدت إلى حدوث نزاعات بين الطرفين وصلت إلى حد الاحتجاجات والعدالة للفصل فيها.
وفي ذات السياق فإن مصالح مديرية السكن بولاية عنابة عملت على مدار الأشهر الأخيرة، على تسطير برنامج رقابي وتفقدي لمشاريع السكن الترقوي الحر سواء التابع لمرقين عقاريين خواص أو عموميين، عبر بلديات الولاية للوقوف على سير الأشغال ومدى التزام المرقين العقاريين بالمعايير القانونية والهندسية الموضوعة في دفاتر الشروط ورفع التحفظات المتعلقة بهذه المشاريع التي تعتبر واحد من الأنماط السكنية المستقطبة لآلاف المواطنين الباحثين عن ملكية سكناتهم،
إذ تقوم مديرية السكن بمرافقة باقي الهيئات المعنية على غرار هيئة الرقابة التقنية للبناء بزيارات ميدانية فجائية دورية لمشاريع السكن الترقوي الحر عبر البلديات الكبرى التي تعرف انتشارا واسعا لهذه الصيغة على غرار عنابة، البوني، الحجار، وبرحال، من خلال الوقوف الميداني على مدى الالتزام بالتعليمات التقنية المسداة من قبل الهيئات العمرانية والهندسية المختصة والتصاميم، ومراقبة نسب الأشغال لضمان تسليم المشاريع في أوقاتها المحددة،
فيما تم إعادة تفعيل الرقابة على مشاريع الترقوي الحر وإدراجه للمتابعة من قبل مديرية السكن تبعا لتعليمات والي عنابة المتعلقة بملف السكن عموما في ظل تأكيد الدوائر الوزارية المعنية في عدة مناسبات على أن السكن الترقوي الحر يعتبر من الأنماط السكنية الخاضعة لرقابة الدولة وضمن البرامج التي تستقطب آلاف المواطنين، ما سمح بتحريك العديد من المشاريع وأجبر الكثير من المرقين العقاريين على استدراك التأخر والالتزام بالمعايير القانونية لضمان الحصول على التراخيص القانونية التي تسمح باستكمال بيعهم لسكناتهم، خاصة في ظل الإجراءات الصارمة المفروضة من قبل الدولة في هذا القطاع الحساس.
لطفي.ع