كشف مدير البرمجة والميزانية بولاية عنابة، أمس، ضمن عرض قدمه خلال أشغال جلسة العمل التي عقدها والي عنابة عبد الكريم لعموري حول تبليغ اعتمادات الاستثمار العمومي بعنوان سنة 2026 من مختلف مصادر التموين، أن ولاية عنابة استفادت ضمن برامج التنمية للسنة المالية 2026 من مبلغ إجمالي يقدر بـ20,130 مليار دج، موجهة لإنجاز العديد من العمليات التنموية في إطار التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الظروف المعيشية.
حيث أوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف المالي موزع بين البرنامج القطاعي غير ممركز ميزانية البرامج بـ15,829 مليار دج لإنجاز 85 عملية استثمارية مست مختلف القطاعات، تحصل قطاع الأشغال العمومية منها على نسبة 52% برخصة التزام تقدر بـ8,31 مليار دج، يليه قطاع التربية الوطنية بنسبة 23% برخصة التزام تقدر بـ3,76 مليار دج، فيما استفاد قطاع الري من نسبة 7,8% برخصة التزام تقدر بـ1,25 مليار دج، فيما توزعت بقية الغلاف المالي عبر بقية المديريات. ويشمل الغلاف المالي أيضا برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ 2 مليار دج مما سمح بتسجيل 27 مشروع استثماري، إضافة إلى برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمبلغ 2,3 مليار دج منها 493 مليون دج مخصص لصيانة الطرق البلدية، وقد سمح بتسجيل 176 مشروع جواري لفائدة بلديات الولاية.
وأضاف مدير البرمجة أن البرامج العمومية المسجلة لفائدة الولاية بعنوان سنة 2026 تشمل مختلف العمليات على غرار تحسين شبكة الطرق والتهيئة الحضرية، توسيع شبكات المياه والصرف الصحي، مشاريع سكنية لتحسين ظروف العيش، دعم الاستثمار وتحسين مناخه، وكذا تحديث البنية التحتية والخدمات وغيرها من القطاعات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن.
وفي مداخلته بالمناسبة أكد والي عنابة أنه في إطار تجسيد سياسة الدولة وجهودها الرامية إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة، تواصل الولاية تنفيذ برامج تنموية طموحة تستهدف تعزيز مكانتها، مشيرا إلى أن هذه الجهود ترتكز على تطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار وتحسين جودة الخدمات العمومية والارتقاء بمستوى الإطار المعيشي للمواطن من خلال ما تم التركيز عليه في عمليات التحكيم وإيلاء الأهمية والأولوية للمشاريع الجوارية. وأضاف ذات المسؤول أن السلطات المحلية تسعى إلى تحقيق تنمية مندمجة تشمل مختلف بلديات الولاية محددا شعار برنامج العمل لهذه السنة يرتكز على النجاعة والنضج والشفافية لبلوغ تطلعات المواطنين.
وفي ذات السياق حث الوالي رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر والمديرين على ضرورة تسريع الخطوات وتنفيذ البرامج والعمليات للتمكن من إنجازها في آجالها، تنفيذا لتعليمات السلطات المركزية، مستشهدا بمراسلة وزير الداخلية المتعلقة بتنفيذ البرامج واستهلاك الاعتماد قبل الثلاثي الأول من السنة الجارية.
مضيفا أنه وخلال 3 أشهر تشكلت صورة حول سير القطاعات وتقييم التنفيذ وأسباب بعض التأخرات المسجلة بما فيها الراجعة لأسباب إدارية وأخرى تقنية، موازاة مع الأداء غير المرضي لبعض مقاولات الإنجاز التي تتحمل جانبا من هذه المسؤولية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات الفسخ مع بعض المقاولات.
وتم الإشراف رفقة المنتخبين الوطنيين ومديري الجهاز التنفيذي على تبليغ الاعتمادات المالية للبلديات والمديريات، كما حث والي عنابة المسؤولين المحليين على ضبط الرزنامة لإنجاز العمليات في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن عملية تقييم ستتم خلال الآجال المحددة. كما خاطب في نهاية اللقاء المسؤولين المحليين بأن هذا العمل هو أمانة الشهداء وأمانة الشعب ويجب صيانتها من خلال الجدية والنجاعة في العمل، داعيا إلى تكثيف الجهود للارتقاء إلى تطلعات المواطن وتجسيد سياسة الدولة.
لطفي.ع