كشفت مصادر “أخبار الشرق” أن ولاية عنابة استفادت بعنوان البرنامج الإضافي للسكن العمومي الإيجاري لسنة 2025 من حصة 300 وحدة سكنية، تم اختيار الأرضيات الخاصة بانجازها على مستوى بلديتين ويرتقب انطلاق أشغال إنجازها السنة القادمة بعد استكمال الدراسات والإجراءات المتعلقة بانطلاق الأشغال.
وأوضحت ذات المصادر أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة وفور تبليغها بالحصة الإضافية باشرت بالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية والتحضيرات الخاصة بالانجاز، بداية من تحديد المواقع حيث تم توطين الحصة بكل من بلديتي الحجار والقطب السكني القنطرة التابع لبلدية سيدي عمار، وذلك مباشرة بعد تبليغ وزارة السكن والعمران والمدينة للحصة للسلطات المحلية الولائية والهيئات المعنية بما فيها ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ أشهر قليلة، ضمن البرنامج التكميلي أو الإضافي الخاص بحصة الولاية من برامج السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي” بعنوان سنة 2025، لترتفع بذلك الصحة الإجمالية للولاية من صيغة السكن العمومي الإيجاري إلى 2800 وحدة سكنية، بعد أن استفادت الولاية مطلع السنة الجارية من حصة مقدرة بـ 2500 وحدة سكنية وطنت على مستوى القطبين الحضريين القنطرة والكاليتوسة، وانطلقت مشاريع انجازها بمناسبة عيد الاستقلال شهر جويلية الماضي، وتعرف أشغالها تقدما ملحوظا وفق الرزنامة الزمنية المتعلقة بالإنجاز بالتنسيق مع مكاتب الدراسات والمقاولات المعنية والتي يرتقب أن تستلم أواخر السنة القادمة أو بداية سنة 2027 وفق للفترات الزمنية المحددة، لتضاف إلى الحظيرة السكنية الجاهزة للتسليم ضمن البرنامج الولائي للسكن.
وفي ذات السياق تعمل مصالح “أوبيجيي” عنابة بالتنسيق مع مديرية السكن لولاية عنابة وبقية الهيئات ذات الصلة على المتابعة الميدانية المكثفة للمشاريع السكنية قيد الإنجاز بصيغة العمومي الإيجاري وصيغة الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، والخاصة ببرامج سنة 2024 و2024، بعد أن عملت على انطلاق جميع الحصص والبرامج المبلغة بها للسنوات الماضية، حيث تنطلق جميع المشاريع في سنة تبليغها دون أي تأخير، وهي الجهود التي سمحت باستلام مشاريع سكنية حتى قبل الآجال التعاقدية المحددة وبنوعيات انجاز معتبرة، وتوزيعها على المستفيدين وإضفاء ديناميكية على ملف السكن الاجتماعي بالولاية، موازاة مع التحضيرات لتسليم سكنات الترقوي المدعم الموكلة إنجازها لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة بصفته مرقي عقاري عمومي، ويذكر أن السلطات المركزية منحت على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة حصص معتبرة لولاية عنابة من مختلف الصيغ السكنية، ما يبرز الأهمية المولاة من قبلها لقطاع السكن الحساس بولاية عنابة التي تحصي أزيد من 22 ألف سكن هش وفوضوي وأكثر من 21 ألف ملف طلب سكن اجتماعي، و1000 إعانة للسكن الريفي وأزيد من 12 ألف مكتتب في برنامج عدل، ما يجعل ولاية عنابة من أكثر الولايات طلبا للسكن عبر التراب الوطني.
لطفي.ع