أكد، علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه نائب جبهة العدالة و التنمية لولاية الطارف الأستاذ علي مويلحي في شقه المتعلق بوضعية مركب الحجار للحديد و الصلب ، المتعلق بالإجراءات التي سيتم القيام بها لإنقاذ المركبين الاقتصاديين الهامين مركب سيدار الحجار ومركب أسميدال للأسمدة والمواد الكيميائية بولاية عنابة ، وتحقيق الاستقرار اللازم لهما ، أن صناعة الحديد والصلب في الجزائر حققت قفزة نوعية كبيرة بعدما تمكنت من تحقيق ما يقارب مليار دولار صادرات وهو رقم سيساهم في تنويع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة بعيدا عن قطاع المحروقات، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الاتجاه إلى السوق الدولية.
وحسب رد الوزير الذي تحصلت “أخبار الشرق” على نسخة منه، أوضح أن الدولة تبنت استراتيجية النهوض بالقطاعات الصناعية الكبيرة، على غرار صناعة الحديد والصلب، من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية قصد التخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج، وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا.
في هذا الإطار عملت الوزارة على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعات الصلب والتعدين، التي تعاني من صعوبات وعراقيل، وذلك من أجل حماية المنتوج الوطني من الواردات العشوائية وتعمل السلطات العمومية في إطار تمسكها بمكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، على مرافقة مركب سيدار الحجار الذي يعتبر رائدا في صناعة الفولاذ، لتمكينه من استعادة مكانته ضمن النسيج الصناعي الوطني والإسهام في الإنعاش الاقتصادي الوطني المنشود، من خلال تجسيد مخطط التطوير والتنمية الذي يعتبر اليوم ضروري لمواكبة التحولات التكنولوجية والطاقوية ،
حيث يعتبر الهدف الأساسي –حسب رد الوزير- من مخطط تطوير المركب هو الزيادة في قدرات الإنتاج وكذا التنويع في منتوجات الحديد والصلب ذات قيمة مضافة عالية وجودة رفيعة مع التوجه تدريجيا نحو تقنيات الاختزال المباشر لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
أما بخصوص وضعية مركب أسميدال للأسمدة والمواد الكيميائية، فإن هذا المركب لا يدخل ضمن مجال إشراف الوزارة المذكورة.
ن.إيـديـر
…….