أكد، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، خلال رده على السؤال الكتابي بخصوص قضية فك الضغط الحاصل على الطريق الوطني رقم 44 في شقه الرابط بين بلديتي عنابة وبالرحال بولاية عنابة، وإنجاز طريق جديد يربط بين منطقتي بوقنطاس وذراع الريش، بأنه تم تسجيل عمليات دراسة من شأنها حل هذا الإشكال.
أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ، بأن الطريق الوطني رقم 44 في جزئه الرابط بين مدينتي عنابة وبرحال، يشهد حركة سير مكثفة كونه يأخذ على عاتقه تدفق كبير لحركة المرور القادمة من الولايات الغربية على غرار سكيكدة، قسنطينة والأقطاب الحضرية المحاذية لهذا المقطع، حيث تم تسجيل عمليات دراسة من شأنها حل هذا الإشكال نذكر منها دراسة إنجاز الطريق الموازي للطريق الوطني رقم 44 الرابط بين نواحي 1 ماي، بخرازة على مسافة 05 كلم العملية مسجلة بتاريخ 2014/05/13 بمبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون دج والمجمدة بالتعليمة رقم 5728 بتاريخ 2015/10/26، دراسة إنجاز الطريق الموازي للطريق الوطني رقم 44 الرابط بين واد زياد ، ذراع الريش على مسافة 05 كلم العملية مسجلة بتاريخ 2014/05/13 بمبلغ مالي يقدر بـ 2.5 مليون دج والمجمدة بالتعليمة رقم 5728 بتاريخ 2015/10/26، دراسة إنجاز الطريق الإجتنابي لبلدية برحال الرابط بين نفق بوقصاص ومحول واد العنب العملية مسجلة بتاريخ 2014/05/26 والتي تم رفع التجميد عنها بالتعليمة رقم 926 بتاريخ 2023/02/09 ، حاليا الدراسة في طور الإنجاز، وسيتم اقتراح تسجيل العملية المتعلقة بالإنجاز حال الانتهاء من الدراسة وذلك حسب أولويات القطاع في ولاية عنابة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، الى جانب دراسة إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 إلى غاية الواجهة البحرية مرورا بسيدي حرب، بوقنطاس، سيدي عاشور وحي 1 ماي العملية مسجلة بتاريخ 2014/05/26 والتي تم رفع التجميد عنها بالتعليمة رقم 926 بتاريخ 2023/02/09، حاليا الدراسة في طور الإنجاز. وسيتم اقتراح تسجيل المتعلقة بالإنجاز، حال الانتهاء من الدراسة وذلك حسب أولويات القطاع في الولاية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
في هذا الشأن، أكد الوزير لخضر رخروخ، بأنه سيتم طلب رفع التجميد على العمليتين المعنيتين بهذا الاجراء، أما فيما يخص ربط الطريق الوطني رقم 44 بالطريق السيار شرق – غرب فقد تم اقتراح التكفل بالدراسة لازدواجية الطريق الوطني رقم 84 الذي يؤدي مباشرة إلى مدخل الطريق السيار شرق – غرب، بالإضافة إلى اقتراح التكفل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 بازدواجية المحور الرابط للطريق الوطني رقم 44 بالطريق الوطني رقم 16 على مسافة 14 كلم والذي يشمل 5 كلم من الطريق الولائي رقم 108 و 9 كلم من الطريق الولائي رقم 129 والذي من شأنه أن يخفف حركة السير على الطريق الوطني رقم 44 وكذا تسهيل الربط بالولايات الشرقية والطريق السيار شرق – غرب، إلا أنهم لم يحظوا بالتسجيل، وسيتم إعادة اقتراحهم في البرامج المستقبلية حسب أولويات القطاع في ولاية عنابة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ريم دلالو