أكدت، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، خلال ردها عن السؤال الكتابي الذي وجهه نائب جبهة العدالة والتنمية عن ولاية الطارف علي مويلحي بخصوص تصنيف سلسلة جبال الإيدوغ بعنابة كمحمية طبيعية، بأن مصالحها بصدد إعداد المخطط التوجيهي ومخطط التسيير الجبال الايدوغ، إلى جانب دراسة التصنيف على مستوى المنطقة المتواجدة على مستوى ولاية سكيكدة، بهدف تصنيفها لاحقا على مستوى اللجنة الوطنية وذلك لوجود جبال الايدوغ على مستوى ولايتين متجاورتين.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، الاهتمام الكبير للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، بمجال البيئة والتنوع البيولوجي وعلى المساهمة الإيجابية في الحفاظ على هذه المنطقة الهامة وحمايتها من المخاطر التي تتهدد خصائصها ومميزاتها وما تزخر به من تنوع غالي ونباتي وحيواني وسمكي من خلال السؤال الكتابي المتعلق بطلب تصنيف جبال الايدوغ بولاية عنابة كمحمية طبيعية. وعليه أكدت وزيرة البيئة بأن جبال الايدوغ تتكون من ثروة متنوعة من الأنظمة البيئية والتي تمثل فسيفساء من مواطن مختلفة للكائنات الحية وقد أتاح هذا الاختلاف تنوعا أحيائي بالغ الأهمية وثروة هامة وخاصة، وسعيا منها لحمايتها والحفاظ على هذه الأنظمة البيئية المختلفة والمتنوعة التي تزخر بها هذه المنطقة، بادرت وزارة البيئة والطاقات المتجددة بإعداد دراسة تصنيف جبال الايدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها في سنة 2017 في إطار مشروع الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي” و المسطر مع وكالة التعاون الألماني GIZ، وقد تم عقد اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالمجالات المحمية بتاريخ 09 ديسمبر 2020 أين تم الموافقة على التصنيف.
من هذا المنطلق، تم إعداد العديد من الدراسات المتعلقة بتصنيف جبال الايدوغ كمنطقة محمية وذلك وفقا لما ينص عليه القانون 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة من طرف مركز البحث في البيئة وفي 13 جويلية 2023 تم المصادقة على دراسة تصنيف جبال الايدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها من قبل اللجنة الولائية المكلفة بالمجالات المحمية، حيث تم الموافقة بالإجماع على المقترح الثاني من دراسة التصنيف والتي تضم أيضا بحيرة فتزارة وذلك نظرا للأهمية الايكولوجية والبيئية التي تتميز بها هذه المنطقة، وفي 07 سبتمبر 2023، تم صدور القرار الولائي رقم 2261 والمتضمن تصنيف جبال الايدوغ والمنطقة البحرية المحاذية لها كحظيرة طبيعية، والتي تسمى ” الحظيرة الطبيعية الايدوغ برية وبحرية “وتمتد على مساحة تقدر بـ 35.432 هكتار بالنسبة للمجال الغابي و4880 هكتار للمجال البحري.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة في صدد إعداد المخطط التوجيهي ومخطط التسيير الجبال الايدوغ، كما أنه يتم حاليا دراسة التصنيف على مستوى المنطقة المتواجدة على مستوى ولاية سكيكدة، أين سيتم لاحقا تصنيفها على مستوى اللجنة الوطنية وذلك لوجود جبال الايدوغ على مستوى ولايتين متجاورتين، وهذا وفقا للقانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
ريم دلالو